بالتزكية.. قائمة الشاذلي تستمر في قيادة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لدورة جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق اليوم فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لتفوز قائمة كابتن سامح الشاذلى بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028 استمرار لمسيرة الإنجازات التي حققها هذا المجلس على جميع المستويات.
وتضم قائمة كابتن سامح الشاذلي كلا من: اللواء محمد أمين، وعميد حسام الغزالي، وعميد سامح مشرفة، وعميد عبد العال شاهين، وأستاذ أشرف البكل، ودكتور مجدي أبو عرام، وعميد هيثم جعفر.
ومن المقرر أن يقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يوم 22 نوفمبر القادم.
وتضم حاليًا الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ 19 هيئة، وهم: نادي طلائع الجيش، نادي الإعلاميين، ونادي الغابة، ونادي العبور، ونادي وادي دجلة، ونادي الصيد، ونادي حدائق الأهرام، ونادي البنك الأهلي، ونادي الإسماعيلي، ونادي القناة، ونادي كهرباء الإسماعيلية، ونادي هيئة قناة السويس، ونادي التوكيلات الملاحية، نادي المؤسسة العسكرية، نادي الاتحاد السكندري، نادي سموحة، نادي الرياضي البحري، نادي الأولمبي، نادي سبورتنج.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الحالي برئاسة سامح الشاذلي استطاع احداث طفرة غير مسبوقة في جميع فروع الاتحاد سواء على المستوى المحلي ونشر اللعبة أو على المستوى الدولي والسيطرة على منصات التتويج العالمية في جميع البطولات التي يخوضها المنتخب المصري، وجاء عدم ترشح أي منافسين لهم دليل على ثقة مجتمع اللعبة في مجلس الإدارة الحالي لتحقيق مزيد من الانجازات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد محمدي الاتحاد المصري للغوص باب الترشح المصری للغوص والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف