ماذا يعني ارتفاع أسعار الذهب في ظل عالم خطير؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يعكس الارتفاع الحاد في سعر الذهب -الذي تشهده الأسواق العالمية- تحولا كبيرا في مسارات الاستثمار بالأصول الآمنة، وذلك نتيجة للمخاوف المالية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالميا.
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن سعر الذهب سجل ارتفاعا بنسبة 38% خلال العام الجاري حيث تجاوز 2700 دولار للأونصة (الأوقية) مما أدى لزيادة ملحوظة في اهتمام المستهلكين والمستثمرين بالمعدن الأصفر كملاذ آمن، بينما تسعى العديد من البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها منه في ظل عدم استقرار النظام المالي العالمي.
ويرى كثيرون أن الذهب يوفر حماية فعالة ضد التضخم ويعتبر وسيلة تنويع إستراتيجية ضمن المحافظ الاستثمارية، ويلعب دورا محوريا في تقليل المخاطر المالية، خاصة في ظل ما يثيره البعض من سيناريوهات متشائمة، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
في المقابل، ينظر بعض كبار المستثمرين بتوجس إلى الذهب، حيث يعتبرونه أداة غير قادرة على تحقيق دخل ثابت. وأظهرت دراسة أن ربع المؤسسات الاستثمارية الأميركية فقط تمتلك حصصاً في صناديق الذهب المتداولة، مما يفسر عدم ارتفاع حيازات صناديق الذهب على الرغم من ارتفاع الأسعار.
إقبال على الذهبتشير بيانات شركة "كامبدن ويلث" الاستثمارية المتخصصة إلى أن ثلثي مكاتب الاستثمار العائلية -التي تدير ثروات أكبر العائلات في العالم- تستثمر في الذهب، وهو ما يُعزز الطلب على المعدن الأصفر، حيث يسعى الأثرياء لحماية ثرواتهم في ظل الأزمات المالية المتفاقمة.
وأشارت إيكونوميست إلى أن الإقبال على الذهب يتزايد بشكل ملحوظ في الصين والهند، حيث شهدت مشتريات سبائك الذهب ارتفاعاً كبيراً. وتُعتبر الهند من أكبر مستهلكي الذهب عالمياً، ويزيد الطلب خلال مواسم الأعياد والمناسبات التقليدية.
ووفقا للصحيفة، يلعب رؤساء البنوك المركزية بالعالم دورا محوريا في ارتفاع سوق المعدن الأصفر، حيث زادت حصته باحتياطياتهم إلى 11% خلال العام الماضي، ويُظهر هذا الاتجاه استعدادا متزايدا لمواجهة الظروف الاقتصادية غير المستقرة واعتماد الذهب ملاذا آمنا.
وذكرت إيكونوميست أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت البنوك المركزية إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها الاحتياطية، وزيادة احتياطيات الذهب، وهو ما حدث في دول مثل سنغافورة وبولندا. كما أن الدول النامية تركز على تحسين إستراتيجياتها الاحتياطية بالإقبال على الذهب كخيار استثماري آمن وموثوق به.
وختمت إيكونوميست بأنه من المتوقع أن يستمر إقبال البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب، وأن يتواصل ارتفاع أسعاره، مما يعزز من مكانته كملاذ آمن، وأحد الأصول الأكثر موثوقية في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم والتوترات الجيوسياسية.
عوامل تعزز الذهبتسهم عدة عوامل في ارتفاع الذهب منها:
سعي بعض المستثمرين إلى الحصول على الحماية من مخاطر التضخم الأعلى من المتوقع. قيام مستثمرون آخرين بتعديل محافظهم الاستثمارية في أعقاب ارتفاع سوق الأسهم. تنضاف المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك حرب إسرائيل على قطاع غزة، وكذلك روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الانتخابات الرئاسية الوشيكة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قائمة الشكوك التي تدفع المستثمرين إلى التحول إلى الذهب. يراقب محللون عن كثب التخفيضات بأسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على عوائد السندات الحكومية الأميركية، مما يجعل أصول الملاذ الآمن الأخرى مثل الذهب أكثر جاذبية. زيادة مشتريات الذهب القياسية من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم. احتمال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إذا فاز دونالد ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري، ويتم الاستشهاد بذلك كأسباب بقاء المنحنى صعوديا بشأن الذهب.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنوک المرکزیة على الذهب
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط يعزز من قوة الذهب عالميا
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل هبوط أسعار النفط، ما يعمل على تهدئة التضخم، ويعزز من تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 9 دولارات، لتسجل 2751 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3206 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2494 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3730 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2758 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2742 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع لهبوط أسعار النفط بسبب قرار إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية في غاراتها الأخيرة، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط على السيطرة على التضخم العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للذهب.
وانخفضت أسعار النفط، بنسبة 6.0% أمس الإثنين بسبب الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل هاجمت أهدافًا عسكرية فقط في إيران، ولم تتأثر منشآتها النفطية والنووية.
ومن المرجح أن يساعد انخفاض أسعار النفط في الحفاظ على المستويات المنخفضة للتضخم عالميًا لأنه يقلل من تكاليف الوقود والطاقة، وهو عامل رئيسي في الإنتاج والنقل والتدفئة، ومن ثم يعمل بدوره على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، ما يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين كأصل غير مدفوع الفائدة.
وأضاف، إمبابي، أن الذهب يظل مدعومًا أيضًا بارتفاع الطلب بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب في أوكرانيا في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا.
ولفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع بنسب محدودة خلال التفرة المقبل، بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث تضع الأسواق في الاعتبار، زيادة خطر فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتطبيق سياسات تعظم من ارتفاع التضخم وزيادة الاقتراض الأمريكي.
وفي سياق متصل، اجتذبت صناديق الذهب ما يقرب من 3 مليارات دولار من التدفقات الأسبوع الماضي، مما يمثل ثاني أكبر تدفق على الإطلاق، يتجاوز هذا المبلغ متوسط التدفقات الأسابيع الأخيرة بأكثر من ثلاثة أضعاف.
كان التدفق الكبير للأموال بمثابة القوة الدافعة وراء ارتفاع أسعار الذهب، والتي ارتفعت بنسبة 33٪ حتى الآن هذا العام، مما يجعلها في وضع يجعلها في عامها الأكثر نجاحًا منذ عام 1979، وبالتالي، وصلت القيمة السوقية للذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية كنسبة مئوية من إجمالي احتياطيات العملات إلى 12.1٪، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتترقب الأسواق إصدار أول تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الجمعة.