وزير الصحة: استهداف مستشفى كمال عدوان جريمة حرب وانتهاك بحق الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن استهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وحصاره، وإطلاق النار عليه واعتقال كوادر صحية عاملة فيه وعدد من الجرحى والمرضى، ومنع وصول الدعم الصحي إليه، يعد جريمة حرب وانتهاكا كبيرا بحق الإنسانية.
وأضاف أبو رمضان في بيان صدر عنه، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، أنه منذ أكثر من عام، قوات الاحتلال مارست أشكال العنف والانتهاك والتدمير والقتل والاعتقال كافة، بحق مكونات المنظومة الصحية في المحافظات الجنوبية، وأعادت الوضع الصحي عشرات السنين للوراء، وعدوان الاحتلال دمر البنية التحتية، وأدى لانعدام أي ظروف بيئية صحية، وما صاحبه من انتشار الأمراض بشكل كبير.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تفرق في عدوانها الغاشم بين أحد، ولم تسلم من عدوانها كوادر العمل الصحي العاملة في المنظمات الصحية الدولية أيضا، ومركبات الإسعاف، التي تعد جزءا من الأمل في النجاة، حيث تم قصفها وتدميرها وحرقها، والعديد من المرضى والأطفال فقدوا حياتهم داخل المستشفيات جراء الحصار والقصف وقطع الإمداد الصحي.
وتابع أبو رمضان: "نجدد نداء الاستغاثة، ونرفع صوتنا عاليا للعالم أجمع، بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي عن أبناء شعبنا ومنظومتنا الصحية المنهارة"، مؤكدا أن حياة الآلاف من المرضى والجرحى في خطر كبير جدا، ومنظومتنا الصحية بحاجة فورية للدعم والإسناد والحماية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته بالقول والفعل بشكل عاجل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية