انقطاع الغاز الإيراني يكلف العراق 7600 ميغاواط من الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
26 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تُعتبر العلاقات العراقية-الإيرانية في قطاع الطاقة إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الكهرباء في العراق، لا سيما في ظل اعتماد العراق الكبير على الغاز المستورد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث أعلن أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن انخفاض واردات الغاز الإيراني أثر سلباً على إنتاجية الكهرباء، مما أدى إلى فقدان 7600 ميغاواط.
اقتصادياً، يمثل الاعتماد العراقي على الغاز الإيراني تحدياً مستمراً، إذ يفتقر العراق للبنية التحتية الكافية لاستخراج ومعالجة الغاز الطبيعي، مما يجعله في حالة دائمة من الاستيراد، ويضعف هذا من استقلالية قراره الاقتصادي. فتقليل الواردات الغازية يعني تراجعاً مباشراً في إنتاج الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق الجنوبية حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.
أما من الجانب السياسي، فالعلاقات مع إيران ليست فقط اقتصادية بل لها طابع استراتيجي متشابك. ويعتمد العراق على هذه الواردات رغم التحفظات الخارجية سيما الامريكية على هذا الاعتماد. وهنا تبرز إيران كلاعب رئيسي يتسم بتأثير قوي على العراق، خاصة فيما يتعلق بالضغوطات الخارجية التي قد تتعرض لها بغداد في حال قررت تقليل هذا الاعتماد.
وفيما يتعلق بالأمن، فإن الاعتماد على مصدر إيران الغازي، سوف تؤدي إلى قطع أو تقليص صادرات الغاز، في حالة التصعيد الامني في المنطقة.
About Post Author
See author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: أبدينا استعدادنا للتفاوض مع أمريكا عبر سلطنة عمان
يمانيون../ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، أن “المزاعم المتداولة حول انطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأمريكا غير صحيحة”، مشددًا في الوقت نفسه على “استعداد طهران لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان”.
وأوضح عراقجي، في تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء: “نحن لا نقبل بمبدأ التفاوض المباشر لأسباب واضحة تم شرحها مرارا، لكننا أبدينا استعدادنا الكامل للتفاوض غير المباشر من خلال وساطة سلطنة عمان”.
وأضاف: “الكرة الآن في ملعب أمريكا، ونحن بانتظار ردّها على اقتراح الجمهورية الإسلامية، مع التأكيد على أننا لسنا في عجلة من أمرنا”.
وحول الأسماء التي تُتداول في وسائل الإعلام بشأن المفاوضين الإيرانيين المحتملين، قال عراقجي: “كل هذه التكهّنات غير صحيحة، ومن المؤكد أن أي مفاوضات محتملة ستكون مسؤوليتها على عاتق وزارة الخارجية، وتُدار مباشرة من قبل الوزير”.
في ذات السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن سلطنة عمان ستلعب دوراً محورياً في إحياء المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.
وصرّح بقائي، قائلاً: “نحن نواجه اليوم وضعًا خاصًا وكارثيًا؛ وضعًا يتم فيه انتهاك جميع الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي شكّلت لعقود إطارًا لتعامل الدول فيما بينها، بشكل صارخ”.
وأضاف: “حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تعرّضت في العامين الأخيرين لانتهاكات متكررة وصريحة”.
وتابع : “حتى فرق الإغاثة لم تسلم من الهجمات؛ وأبرز مثال على ذلك الجريمة الأخيرة التي وقعت في شهر مارس، حيث تم استهداف 15 من عناصر الإغاثة بشكل متعمد، ما أدى إلى استشهادهم”.
وقال ، إن مشاركة بعض الأطراف الفاعلة في دفع عجلة المفاوضات غير المباشرة كانت واضحة خلال المراحل السابقة.
وأضاف: “في بعض الفترات، لعب الاتحاد الأوروبي هذا الدور ضمن إطار سياسته الخارجية، لا سيما في سياق الاتفاق النووي”.
وتابع: “سلطنة عمان أيضًا كان لها دور فعّال في هذا المجال خلال السنوات الماضية، بل وحتى قبل هذه المرحلة الحالية”.
وأكد أنه “في حال انطلاق مسار تفاوضي جديد، يمكن اعتبار عمان أحد أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور المحوري”.
واستهلّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مؤتمره الصحفي بالتعليق على استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في المنطقة، قائلًا: “نحن أمام وضع استثنائي يتم فيه انتهاك كافة الأعراف والقواعد التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي. لقد تعرضت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين لشتى أنواع الانتهاكات، وما جريمة استهداف فرق الإغاثة عن عمد إلا نموذج صارخ أدركه الرأي العام العالمي”.
وحول إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ودور الوسطاء، قال بقائي: “لقد كانت هناك تجارب سابقة لمشاركة أطراف ثالثة في تيسير هذه المفاوضات، وإذا ما تم استئنافها، فإن سلطنة عمان تُعد المرشح الأبرز للاضطلاع بهذا الدور”.
وحول نتائج الحوار الفني بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: “القضايا المطروحة معقدة للغاية، سواء ما يتعلق برفع العقوبات أو بملفنا النووي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستفيد من جميع إمكانياتها للتحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني، لكن في المقابل، هناك طبقات متعددة من العقوبات المفروضة على إيران، تتطلب معالجة فنية دقيقة”.