أدان حزب صوت الشعب الليبي تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو حول قضية الهجرة غير الشرعية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب مخاطبا السفير الأوروبي: “لقد خرجت علينا في 31 مارس 2024م عبر صفحتك على موقع (إكس) لتلقي علينا مواعظ ودروساً في الإنسانية وحقوق الإنسان، في وقت تمر فيه أوروبا بأزمة حقيقية تتعلق بقضية الهجرة، لقد تصرفت بموقف متعالي، معتمداً على نهج شامل يدعمه الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة ترغب تنفيذه في ليبيا، والذي تدّعي أنه يشمل التنمية في بلدان المنشأ، شراكات لإنقاذ الأرواح، إدارة الحدود بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، ومكافحة تهريب البشر”.

وأضاف الحزب: “لكننا نرى تناقضات صارخة في هذا الخطاب، إن هذا النهج الذي يزعم أنه يدعم حقوق الإنسان، يتجاهل الممارسات الفعلية للحكومة الإيطالية تحت قيادة جورجيا ميلوني، والتي تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بمنظور أمني بحت، لا يخدم سوى مصالحها السياسية، متجاهلةً مبادئ حقوق الإنسان”.

وأشار البيان إلى أنه في 19 أكتوبر 2024، أطلق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تصريحاً فاضحاً يتباهى فيه بقراراته التي تتعارض مع القيم الإنسانية حيث قال “أفتخر بما فعلته كوزير وكإيطالي سأكتشف ما إذا كنت مذنباً بخطف الأشخاص لأنني أوقفت عمليات الهجرة غير الشرعية”.

ونوه الحزب بأن هذا التصريح يعكس بشكل صارخ تسييس قضية إنسانية، حيث يشير إلى قراره بإبقاء 147 مهاجراً على متن سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” لأكثر من ثلاثة أسابيع، رافضاً استقبالهم في إيطاليا، وعلاوة على ذلك، أعلن في 21 أكتوبر 2024 عن نيته إعادة المهاجرين إلى ليبيا، بعد أن رفض إنزال نحو 170 مهاجراً تم إنقاذهم من البحر على متن سفينة راسية في ميناء كاتانيا بصقلية.

وتساءل حزب صوت الشعب: “كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتحدث عن حقوق الإنسان بينما تصمت حكومته عن هذه الانتهاكات الفظيعة؟”

ولفت الحزب إلى أن هذه السياسات ليست مجرد خرق لحقوق الإنسان، بل هي تواطؤ مباشر مع انتهاكات ضد الإنسانية، وهي تعكس ازدواجية المعايير التي تمارسها حكوماتكم،

وأعلن حزب صوت الشعب رفضه هذا النفاق وطالب بأن تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من أي سياسة تتعلق بالهجرة.

وتابع الحزب: “إننا نعتبر هذا الوضع خطراً على الإنسانية، وندعوكم إلى مراجعة مواقفكم والتوقف عن دعم الحكومات التي تتجاهل حقوق البشر في سبيل تحقيق مصالحها السياسية”.

واختتم الحزب بيانه بالقول: “إلى متى ستستمرون في تجاهل هذه الحقائق؟ نحن ندعوكم إلى التحرك الآن، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه والدفاع عن حقوق المهاجرين، بدلاً من تبرير ممارسات حكومات لا تلتزم بمبادئ الإنسانية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية حزب صوت الشعب سفير الاتحاد الأوروبي مهاجرون نيكولا أورلاندو حزب صوت الشعب حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.

افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.

واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة  التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.

وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.

كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.

وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • الحماية الدولية للأطفال في غزة
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • مصر والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما الاستراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية
  • الاتحاد الأوروبي: يجب توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • قومي حقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان حقوق الإنسان والتنافسية العادلة
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • أردوغان: حقوق الإنسان تُنسى عندما يكون المظلوم فلسطينيا