حزب صوت الشعب يُدين تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أدان حزب صوت الشعب الليبي تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو حول قضية الهجرة غير الشرعية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب مخاطبا السفير الأوروبي: “لقد خرجت علينا في 31 مارس 2024م عبر صفحتك على موقع (إكس) لتلقي علينا مواعظ ودروساً في الإنسانية وحقوق الإنسان، في وقت تمر فيه أوروبا بأزمة حقيقية تتعلق بقضية الهجرة، لقد تصرفت بموقف متعالي، معتمداً على نهج شامل يدعمه الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة ترغب تنفيذه في ليبيا، والذي تدّعي أنه يشمل التنمية في بلدان المنشأ، شراكات لإنقاذ الأرواح، إدارة الحدود بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، ومكافحة تهريب البشر”.
وأضاف الحزب: “لكننا نرى تناقضات صارخة في هذا الخطاب، إن هذا النهج الذي يزعم أنه يدعم حقوق الإنسان، يتجاهل الممارسات الفعلية للحكومة الإيطالية تحت قيادة جورجيا ميلوني، والتي تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بمنظور أمني بحت، لا يخدم سوى مصالحها السياسية، متجاهلةً مبادئ حقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أنه في 19 أكتوبر 2024، أطلق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تصريحاً فاضحاً يتباهى فيه بقراراته التي تتعارض مع القيم الإنسانية حيث قال “أفتخر بما فعلته كوزير وكإيطالي سأكتشف ما إذا كنت مذنباً بخطف الأشخاص لأنني أوقفت عمليات الهجرة غير الشرعية”.
ونوه الحزب بأن هذا التصريح يعكس بشكل صارخ تسييس قضية إنسانية، حيث يشير إلى قراره بإبقاء 147 مهاجراً على متن سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” لأكثر من ثلاثة أسابيع، رافضاً استقبالهم في إيطاليا، وعلاوة على ذلك، أعلن في 21 أكتوبر 2024 عن نيته إعادة المهاجرين إلى ليبيا، بعد أن رفض إنزال نحو 170 مهاجراً تم إنقاذهم من البحر على متن سفينة راسية في ميناء كاتانيا بصقلية.
وتساءل حزب صوت الشعب: “كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتحدث عن حقوق الإنسان بينما تصمت حكومته عن هذه الانتهاكات الفظيعة؟”
ولفت الحزب إلى أن هذه السياسات ليست مجرد خرق لحقوق الإنسان، بل هي تواطؤ مباشر مع انتهاكات ضد الإنسانية، وهي تعكس ازدواجية المعايير التي تمارسها حكوماتكم،
وأعلن حزب صوت الشعب رفضه هذا النفاق وطالب بأن تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من أي سياسة تتعلق بالهجرة.
وتابع الحزب: “إننا نعتبر هذا الوضع خطراً على الإنسانية، وندعوكم إلى مراجعة مواقفكم والتوقف عن دعم الحكومات التي تتجاهل حقوق البشر في سبيل تحقيق مصالحها السياسية”.
واختتم الحزب بيانه بالقول: “إلى متى ستستمرون في تجاهل هذه الحقائق؟ نحن ندعوكم إلى التحرك الآن، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه والدفاع عن حقوق المهاجرين، بدلاً من تبرير ممارسات حكومات لا تلتزم بمبادئ الإنسانية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية حزب صوت الشعب سفير الاتحاد الأوروبي مهاجرون نيكولا أورلاندو حزب صوت الشعب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.