العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعقد ورشة عمل لتحديث المخطط الاستراتيجي للمراحل المتبقية في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالعمل على أن تكون العاصمة الإدارية مدينة خضراء ذكية ومستدامة، عقدت الشركة ورشة عمل خاصة بتحديث المخطط الاستراتيجي للمراحل الثانية، الثالثة، والرابعة للعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع المخطط التفصيلي الخاص بالمدينة، تحت رعاية المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
شارك في ورشة العمل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندسة حنان هيكل مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية، المهندس حامد موسي، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس محمود نصر مدير إدارة البنية الذكية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين والاستشاري العام للمشروع تحالف شركة دار الهندسة وسيمنز وSavills حيث تم مناقشة كيفية تكامل المخطط التفصيلي لمراحل العاصمة مع ما تم إنجازه في المرحلة الأولي للمشروع.
وكشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية تتماشي مع جعل العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المدن الإقليمية والدولية الرائدة في المنطقة عن طريق الوصول لمخطط عام يحقق أقصي استفادة ممكنة من الموقع المتميز للمدينة وجذب الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل في المراحل القادمة على غرار ما تم بالمرحلة الأولى.
وكشف المهندس خالد عباس عن أن إجمالي مساحات المراحل الثانية والثالثة والرابعة هي 190 ألف فدان، حيث أنه تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بنحو 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس نحو 65 كم في اتجاه الغرب.
وأكد أن الشركة تحرص على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة.
وأوضح أن الشركة تهدف لرؤية طموحة من خلال تطبيق تقنيات متطورة تساهم في إنشاء مدن ذكية، توفر مستوى حياة متقدم يعتمد على الحلول التكنولوجية المتكاملة، مشيرًا أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى 8 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذي سيقوم بإدخال لطبيعة الحياة في مصر، فهي تعد أكبر نقلة عالمية مميزة في تاريخ مصر، وكذلك تطويرها وازدهار اقتصادها حتى تصبح دولة رائدة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاداري الاستثمارات الإدارية الجديدة استراتيجي الخضرا الخضر دار الهندسة رئيس مجلس الإدارة شركة العاصمة الإدارية شركة العاصمة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027- اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
من جانبها، اقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية