وزير الاستثمار يشارك في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي حول خلق فرص العمل وتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030، لافتا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية، كما تُعطي الحكومة الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
ونوه الوزير أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص