وزير الاستثمار يشارك في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي حول خلق فرص العمل وتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030، لافتا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية، كما تُعطي الحكومة الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
ونوه الوزير أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالسعودية
يُشارك محمد جبران وزير العمل في الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، غدًا الأربعاء، الذي يأتي برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وبمشاركة أكثر من 45 وزيرا للعمل من 100 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، ليشكل بذلك حدثا دوليا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل، وممثلي المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل.
200 متحدث يشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العملوأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدث، ويتضمن المؤتمر، رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، والقوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
التوجهات المستقبلية في أسواق العمليُشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يعدّ منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي، كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها