الشربيني:بدء التقدم للحجز بأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة غدا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غداً الأحد بدء التقدم للحجز بأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" للمواطنين ذوي الههم من إجمالى الوحدات المطروحة فى 15 مدينة جديدة وتشمل:(القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - دمياط الجديدة).
وقال وزير الإسكان: إن شروط التقديم للوحدات وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg، اعتباراً من غد الأحد الموافق 27/10/2024 وحتي يوم الخميس الموافق 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق بعد غلق باب الحجز على الموقع.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التوسع فى طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.e، حيث يتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم".
وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية: يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير) ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").
ولفت الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بين المتقدمين على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من المواطنين.
وقال الدكتور حسن الشوربجي: تمت إتاحة 409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة" سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.
ونوه "الشوربجي"، عن أن الطرح يشمل 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة، و456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور، و35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات، و34 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر "غرب أسيوط".
واضاف نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه ستتم إتاحة 150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المدن الجديدة مال واعمال اخبار مصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحات تتراوح من سکن مصر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
1- رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
2- فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
6- حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.
الاتحاد العام للمستأجرين يعلقمن جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإعلاميةوكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
الحوار المجتمعي والتعديلات الختاميةعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية