ضوابط الحصول على الإجازات السنوية وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تضمَّن قانون العمل الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، من حيث المبدأ على العديد من الحقوق وذلك لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث تضمَّن بابًا كاملًا يناقش كل ما يخص الإجازات للعاملين واستحقاقتهم عن العمل خلالها والتي نوضحها خلال التقرير.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةوجاءت الإجازات التي تخص العامل في قانون العمل الجديد كالتالي:
-إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
- يحصل العامل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
- يحصل العامل على 20 يوما إجازة في العام، إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
- يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
كما يحق للعامل في حالة تجاوز سن الـ 50 سنة أن يحصل على رصيد إجازات 45 يوما، كما يحق للعامل أن يأخذ إجازة عارضة في حالة تعرضه لسبب عارض، وذلك لمدة لا تتجاوز السبعة أيام على مدار السنة بحيث يأخذ يومين بحد أقصى في المرة الواحدة على أن تحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
وأتاح القانون الحق للعامل في الحصول على إجازات في العطلات الرسمية بأجر كامل كذلك المناسبات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
علاوة سنوية دورية للعمالكما تضمَّن القانون العديد من المزايا للعامل، حيث تم استحداث بابا كاملا لخاص بالعمالة غير المنتظمة، كما نصت المادة الـ12 من قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإجازات قانون العمل الجديد 2024 قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.