تحرك لدعم المتضررين.. إيرين سعيد تعلق على أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري

 

طلب إحاطة من البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات

 

نقابة الاطباء: قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور

 

 علق نواب على قيام أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من “سكني” إلى “إداري”.

وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.

وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية لمجلس النواب، لـ “صدى البلد”، إنه لا خلاف على من لهم مراكز قانونية من الأطباء ولم يخالفوا أي بند من بنود التراخيص، لذلك غلق منشآتهم أو حرمانهم من المرافق من قبل المحليات أمر غير مقبول.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة والنقابة أمر هام لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات.

وعن دورها البرلماني تجاه المشكلة، أوضحت “سعيد” أنه ستتم دراسة الأمر بشكل مستفيض مع النقابة، معلنة تقدمها بطلب إحاطة بهذا الشأن لدعم المتضررين منعاً للضغط على الأطباء وتطبيقاً لدعم القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بالشكل الذي يقره القانون.

وأعلنت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان بشأن "الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العيادات المرخصة بالفعل لحین التصالح".

وقالت “النحاس” لـ “صدى البلد” إن قانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، نص صراحة في مادته الثانیة على عدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

شكاوى الأطباء

وأكدت أنها تقدمت بهذا الطلب بناءً على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا.

وتابعت "النحاس": “كيف يمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحیح القانون التصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لإداري؟”، متسائلة عن المعاییر المتبعة لإجراء التصالح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العيادات التصالح على العيادات نقابة الأطباء العیادات من من سکنی

إقرأ أيضاً:

النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري

#سواليف

في خطوة تعكس الاهتمام العميق بالأزمة التي تمر بها #جامعة_اليرموك، التقى وفد من الجامعة اليوم برئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم، النائب الدكتور محمد الرعود، ورئيس لجنة الاستثمار، النائب خالد أبو حسان، إضافة إلى عضو لجنة التربية، النائب هالة الجراح والنائب ينال فريحات.

خلال الاجتماع، عرض وفد الجامعة تفاصيل #الأوضاع_المالية، الأكاديمية، الإدارية والقانونية التي تعصف بالمؤسسة، مؤكدين أن ما تعانيه الجامعة هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، فضلاً عن محاولات التغطية على الإخفاقات عبر حملات دعائية تتحدث عن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي على #جودة_التعليم أو البيئة الجامعية أو البنية التحتية.

مطالب أعضاء هيئة التدريس: إنقاذ الجامعة من التراجع

مقالات ذات صلة أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 2025/01/30

أكد ممثلو هيئة التدريس خلال اللقاء على مطالب جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة، وأبرزها:

سحب النظام المعدل المقدم من مجلس الوزراء، والموجود حالياً قيد الدراسة في ديوان التشريع، كونه يهدد حقوق وامتيازات أعضاء هيئة التدريس دون أن يحقق أي مكاسب فعلية للجامعة، بل يعزز من سلطات الإدارة دون مبرر.

إسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس أمام المحاكم، ووقف التعامل معهم بأسلوب استعلائي لا يليق بمكانتهم الأكاديمية.

ضمان احترام معايير الكفاءة والجدارة في التعيينات الإدارية داخل الجامعة، ووقف أي تلاعب بحقوق أعضاء هيئة التدريس.

إعطاء البحث العلمي أولوية حقيقية، باعتباره العمود الفقري للارتقاء بمستوى الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

تعزيز الحوار والانفتاح بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وضمان إشراكهم في القرارات التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المحلي، كون الجامعة تمثل رافداً اقتصادياً هاماً لمحافظة إربد.

ضرورة التزام الجامعة بتوصيات الهيئات الرقابية، وأبرزها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبار الجامعة تخضع لرقابة هذه الهيئات، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والإدارية، ومنع أي تجاوزات أو سوء استخدام للسلطة.

جامعة منقسمة: الولاء للمؤسسة أم للأشخاص؟

أحد أبرز التحديات التي تواجهها الجامعة اليوم هو الانقسام الحاد داخل الجسم الجامعي، حيث باتت الجامعة مقسمة بين مؤيدين لرئيسها الحالي ومعارضين له، مما أدى إلى خلق بيئة جامعية متوترة أثرت سلباً على الأداء الأكاديمي والإداري. في هذا السياق، شدد ممثلو هيئة التدريس على ضرورة تقديم الولاء والانتماء للمؤسسة الجامعية نفسها، وليس للأفراد، مؤكدين ولائهم للقيادة الهاشمية الرشيدة ،وأن المصلحة العليا للجامعة يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو ولاءات فردية، وأن الإدارة ينبغي أن تعمل على توحيد الصفوف بدلاً من تعزيز الانقسامات الداخلية.

تشكيل لجنة متابعة: خطوة نحو الحل

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس، حيث ستعقد اجتماعات مع رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، وكافة الجهات المعنية في الدولة، لبحث سبل حل الأزمة الراهنة وإيجاد مخرج لحالة الاحتقان التي تعيشها الجامعة.

جامعة اليرموك في مفترق طرق

باتت جامعة اليرموك أمام لحظة حاسمة تتطلب قرارات جريئة تعيد إليها دورها الريادي وتنتشلها من أزمتها الحالية. إن معالجة التحديات المالية والإدارية والقانونية التي تواجهها لن تتم إلا عبر شراكة حقيقية بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية، بما يضمن إعادة الاعتبار للمؤسسة الأكاديمية، واستعادة مكانتها كمنارة علمية تزهو بمخرجاتها التعليمية وتساهم في التنمية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • «لهذه الفئات».. احصل على قرض 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي بدون تحويل الراتب
  • جامعة الأزهر: دراسات متأنية لتعريب العلوم الطبية .. ووكيل الأطباء: صعب جدا
  • النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • محافظ الشرقية لنواب البرلمان: الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
  • نائب:هناك صعوبة في تمرير تعديل قانون موازنة 2025