الجواهري: الوقت غير مناسب لإصلاح سعر صرف الدرهم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الوقت غير مناسب حالياً للقيام بخطوة جديدة في إصلاح سعر صرف عملة الدرهم بفك ارتباطها بسلة عملتي اليورو والدولار، لأن غالبية الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصاً الشركات الصغيرة جداً، غير مؤهلين بالشكل الكافي.
وأكد الجواهري، في مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن أكثر من 80% من الشركات في المغرب صغيرة جداً وهي لا تعرف حتى آليات التغطية ضد مخاطر الصرف.
وكان المغرب قد بدء في تعويم سعر صرف الدرهم عام 2018 باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%. والخطوة المقبلة تقوم على فك الارتباط بالسلة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية وخلق بيئة استثمارية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الخطوات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية، وما تضمنته من إقرار تيسيرات وحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال لتطبيق منظومة ضريبية إلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية.
«الحفناوي» يثمن موافقة مجلس الوزراء على 3 مشروعات قوانينوثّمن «الحفناوي» موافقة مجلس الوزراء في هذا الصدد على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، مؤكداً أنها ستكون نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار «الحفناوي» إلى أن هذه المشروعات بقوانين بعد إقرارها من البرلمان وتطبيقها ستساهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار، وتعكس إرادة الدولة المصرية في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع الأول الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن يستهدف توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية، أما مشروع القانون الثاني فهو مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات الصغيرة، ويقر الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع القانون الثالث يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب