قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 مليون و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.. إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل  

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتي الرابع عشر موظفين عموميين،  طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سبيل الرشوة قضية رشوة الجمارك قضية رشوة رشوة الجمارك ديسمبر المقبل

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 15 فبراير لحضور المتهمين.

كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.

وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.


كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.

وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.

وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.

وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.

مقالات مشابهة

  • 19 فبراير..محاكمة المتهمين في قضية طبيب التجمع الخامس
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • قضية الفساد الكبرى.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
  • تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
  • تأجيل محاكمة 12 متهما بـ رشوة وزارة الري لـ17 فبراير
  • قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
  • تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لـ 15 فبراير
  • تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية مجموعات العمل النوعى لجلسة 15 فبراير
  • اليوم.. نظر محاكمة 12 متهما بقضية "رشوة وزارة الرى"