بوابة الوفد:
2025-05-01@12:50:08 GMT

طلب إحاطة في النواب حول أسباب هدم مطرانية ملوي

تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT

تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.
بخصوص هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي وأدي هذا القرار لغضب شعبي واسع .

وقالت " الجزار " : حقيقة لا أحتاج مذكرة توضيحية وسأرفق مع طلب الإحاطة صورة للكتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح خطأ الحكومة وسياساتها الهدامة للتراث والمقدسات والتاريخ مؤكدة أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر وعلي ذلك فإننى أرفض استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية وأود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا.

فكل ركن في مصر تراث أو أثر يشير إلى تاريخ وحضارة، فكيف لنا أن نمحيه بدلاً من أن نطوره.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسئول عن قرار هدم الكتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وعلى ذلك أطالب باستدعاء كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية ومناقشتهما في الجلسة العامة عن جرأة هذا القرار ومواصلة الحكومة في اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب؟
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : ما هى أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟
وأخيرا فإننى أطالب من الحكومة وعداً وقراراً  بتجريم هدم أي مبني تاريخي أو أثري أو له قيمة لفئة من الشعب إلا بالرجوع الي نواب الشعب للمناقشة في البرلمان فقرارات الهدم لايجب أن تكون قرارات منفردة للحكومة بدون الرجوع للشعب.
 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزيرة التنمية المحلية مطرانیة ملوی

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الإسبانية تسابق الزمن لكشف أسباب انهيار التيار الكهربائي
  • البيوضي: قرار الدبيبة سياسي لامتصاص غضب الشعب وعدد العاملين في السفارات سيتضاعف
  • طلب إحاطة في النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
  • رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
  • طلب إحاطة فى مجلس النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
  • الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
  • طلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارع
  • طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز