رانيا المشاط:الدول النامية تحتاج بشدة لنموذج للنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي،وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادًا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، فضلًا عن الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على سد فجوات التنمية.
وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية يعوق قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو ذو الجودة، وبالتالي يحول دون تحسين ظروف معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
كما شاركت رانيا المشاط في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول "مستقبل النمو"، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة، وذلك بحضور نخبة من مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل هذه الأوضاع، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي، من أجل تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد،مؤكدة أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا، حيث ستقلل التدابير المعتمدة من تكلفة اقراض صندوق النقد الدولي للأعضاء،لافتة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض نتيجة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من إدراك المخاطر، وبالتالي يجذب الاستثمارات لتحقيق النمو.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ.. الاستعداد لمؤتمر المناخ COP30، استضافتها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة كبار القادة في مجال الاقتصاد الكلي والتكيف مع المناخ واقتصاد الطبيعة والتمويل الدولي.
وخلال كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ، لذا لابد من التأكيد على إحداث التوازن بين مشروعات التكيف والأخرى الخاصة بالتخفيف، مع مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول عن بعضها بالنسبة لتلك القضايا.
وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلًا عن تدشين برنامج «نُوَفِّي»، وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظمة للكربون الطوعي في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر.
وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة من أجل حل قضايا ومشكلات المناخ خاصة بالنسبة للدول النامية، مؤكدة أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في جهود الدول نحو مواجهة التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ في 2022، يعد بمثابة البداية ونقطة الانطلاق نحو الاهتمام بقضايا المناخ.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث بعنوان "بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة"، وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قوة العلاقات والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتقديم عدة برامج للمساعدة الفنية في مجالات مختلفة.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تقوم بصياغة رؤية جديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية، وذلك في إطار الترابط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية "بداية" والتي تمثل بداية جديدة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال مبادرات وجهود متنوعة من وزارات مختلفة.
كما استعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال أدواتها فيما يخص حشد التمويل، سواء محليًا أو من خلال التمويل الخارجي، لدعم قطاع التنمية البشرية، موضحة أنه تم تخصيص إجمالي 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2024/2025، لقطاع التنمية البشرية.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعطي الأولوية لقطاع التنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين خلال صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون بين مصر وشركاء التنمية، كالأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، وعدد من الشركاء الثنائيين والمتعددين الآخرين، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز التنمية البشرية.
ولفتت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة للمواطنين كافة، مما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
من جانب آخر كان لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مشاركة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى المنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بعنوان، «استكشاف دور الأطراف ذات الصلة في الحد من الصراعات وتغير المناخ والفقر»، وذلك بمشاركة آناليز دودز، وزيرة شؤون التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وآنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، أبيبي أيمرو سلاسي، مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خطوة الصراعات والتحديات الإقليمية والدولية خاصة الدول الأقل نموًا والأكثر عرضة للصدمات والصراعات، مؤكدة أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات المحلية والدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وهذا التعاون يمكن أن يتجلى من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مجموعة من المقترحات لدعم الدول في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وتتمثل هذه المقترحات في تعزيز التعاون الدولي من خلال إطار عمل قوي يشمل جميع الأطراف المعنية، من حكومات وشركاء تنمية ومنظمات غير حكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على إنشاء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل وتطوير المشاريع التنموية، ويمكن أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وهذا يتيح للدول الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ويعزز القدرة على مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حفل إفطار بعنوان "قيادة النساء" وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، بمشاركة ممثلي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية من السيدات، من بينهم رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي،وألقت كلمة أشارت خلالها إلي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة، وزيادة تمثيلها من المناصب القيادية، فضلًا عن البرامج والمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتمكين المرأة والفتيات بما يُحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة البشریة التعاون الدولی شرکاء التنمیة البنک الدولی مؤکدة أن من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.
كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات