رانيا المشاط:الدول النامية تحتاج بشدة لنموذج للنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي،وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادًا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، فضلًا عن الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على سد فجوات التنمية.
وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية يعوق قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو ذو الجودة، وبالتالي يحول دون تحسين ظروف معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
كما شاركت رانيا المشاط في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول "مستقبل النمو"، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة، وذلك بحضور نخبة من مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص، من بينهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل هذه الأوضاع، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي، من أجل تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد،مؤكدة أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا، حيث ستقلل التدابير المعتمدة من تكلفة اقراض صندوق النقد الدولي للأعضاء،لافتة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض نتيجة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من إدراك المخاطر، وبالتالي يجذب الاستثمارات لتحقيق النمو.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ.. الاستعداد لمؤتمر المناخ COP30، استضافتها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة كبار القادة في مجال الاقتصاد الكلي والتكيف مع المناخ واقتصاد الطبيعة والتمويل الدولي.
وخلال كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ، لذا لابد من التأكيد على إحداث التوازن بين مشروعات التكيف والأخرى الخاصة بالتخفيف، مع مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول عن بعضها بالنسبة لتلك القضايا.
وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلًا عن تدشين برنامج «نُوَفِّي»، وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظمة للكربون الطوعي في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر.
وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة من أجل حل قضايا ومشكلات المناخ خاصة بالنسبة للدول النامية، مؤكدة أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في جهود الدول نحو مواجهة التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ في 2022، يعد بمثابة البداية ونقطة الانطلاق نحو الاهتمام بقضايا المناخ.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث بعنوان "بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة"، وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قوة العلاقات والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتقديم عدة برامج للمساعدة الفنية في مجالات مختلفة.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تقوم بصياغة رؤية جديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية، وذلك في إطار الترابط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية "بداية" والتي تمثل بداية جديدة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال مبادرات وجهود متنوعة من وزارات مختلفة.
كما استعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال أدواتها فيما يخص حشد التمويل، سواء محليًا أو من خلال التمويل الخارجي، لدعم قطاع التنمية البشرية، موضحة أنه تم تخصيص إجمالي 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2024/2025، لقطاع التنمية البشرية.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعطي الأولوية لقطاع التنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين خلال صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون بين مصر وشركاء التنمية، كالأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، وعدد من الشركاء الثنائيين والمتعددين الآخرين، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز التنمية البشرية.
ولفتت إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة للمواطنين كافة، مما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
من جانب آخر كان لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مشاركة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى المنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بعنوان، «استكشاف دور الأطراف ذات الصلة في الحد من الصراعات وتغير المناخ والفقر»، وذلك بمشاركة آناليز دودز، وزيرة شؤون التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وآنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، أبيبي أيمرو سلاسي، مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خطوة الصراعات والتحديات الإقليمية والدولية خاصة الدول الأقل نموًا والأكثر عرضة للصدمات والصراعات، مؤكدة أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات المحلية والدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وهذا التعاون يمكن أن يتجلى من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مجموعة من المقترحات لدعم الدول في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وتتمثل هذه المقترحات في تعزيز التعاون الدولي من خلال إطار عمل قوي يشمل جميع الأطراف المعنية، من حكومات وشركاء تنمية ومنظمات غير حكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على إنشاء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل وتطوير المشاريع التنموية، ويمكن أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وهذا يتيح للدول الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ويعزز القدرة على مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حفل إفطار بعنوان "قيادة النساء" وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، بمشاركة ممثلي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية من السيدات، من بينهم رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي،وألقت كلمة أشارت خلالها إلي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة، وزيادة تمثيلها من المناصب القيادية، فضلًا عن البرامج والمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتمكين المرأة والفتيات بما يُحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة البشریة التعاون الدولی شرکاء التنمیة البنک الدولی مؤکدة أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية