اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تشارك في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تشارك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمقرر انعقاده في العاصمة السويسرية جنيف في الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر 2024 بمشاركة (194) جمعية وهيئة ومنظمة دولية وسط تغيرات جيوسياسية.
وستشارك اللجنة بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس اللجنة الدكتور جلال العويسى والأمين العام للجنة المستشار عبدالله الرويلي وتتضمن مشاركة اللجنة في المؤتمر المشاركة بمعرض تعريفي في القرية الإنسانية لإبراز الجهود والمنجزات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني.
كما تشارك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال المؤتمر في تنظيم ندوة بالشراكة مع اللجنة الوطنية المصرية واللجنة الوطنية القطرية تتناول الجهود العربية في احترام وتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني وسيقوم بالمشاركة في تقديم الندوة من قبل اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الأمين العام المستشار عبدالله الرويلي.
وتسعى اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على أرض الواقع، اضافة لنقل جهود المملكة في المحافل الدولية ومشاركة الدول والمنظمات الدولية الإنسانية البحث المستمر في هذا المجال الذي شهد تطورًا كبيرًا وهو ماساهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في المملكة بين منسوبي الوزارات المدنية والعسكرية وجميع شرائح المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجية الدائم الدولي الإنساني الدكتور الاستراتيجي المؤتمر الدولي الرابع اللجنة الوطنية المصرية المنجزات المملكة العربية السعودية لعام
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب| شرط وحيد لاستحقاق «الدعم النقدي طبقا للقانون
في خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.
وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.
ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري