النائب أشرف أمين: استعمال سكان شمال غزة لمياه الصرف الصحي وصمة عار على جبين العالم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب قيام سكان شمال قطاع غزة بشرب مياه الصرف الصحى بسبب الحصار المفروض عليهم من حكومة الاحتلال الإسرائيلى بمثابة وصمة عار فى جبين العالم كله وبجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية
وأدان "أمين" فى بيان له أصدره أليوم بشدة الصمت الدولي إزاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة، متسائلاً : هل الأمر وصل الى قتل آلاف الفلسطينيين، ومنعهم من الغذاء والمياه، وقصف المستشفيات، وقتل الصحفيين، ولا أحد يحرك ساكنا، وكأن شيئا لم يحدث وترك 150 الف مواطن فلسطينى فى شمال قطاع غزة يشربون مياه المجارى ؟ مطالباً من المجتمع الدولى والعالم العربي بالتحرك على كافة المستويات لوقف المجازر المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف يتخلى المجتمع الدولى عن مسئولياته ويترك حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقوم أمام العالم كله بعقاب 150 ألف فلسطيني في الشمال على رفضهم النزوح والتخلي عن مساكنهم ؟ مشيراً إلى أن ما يحدث في شمال غزة يتجاوز كل الخطوط الإنسانية لأن 150 ألف شخص في شمال غزة محرومون من المياه ويضطرون إلى شرب مياه المجاري كي يبقوا على قيد الحياة ويتم منع كل أنواع الغذاء عنهم ويحاصرون بسبب رفضهم النزوح والتخلي عن منازلهم بينما يتباهى الاحتلال بمشاهد القتل والقصف
وأكد النائب أشرف أمين أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن ينتهى إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولى لاجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب منظمة الأمم المتحدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلى النائب أشرف أمین شمال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل لمياه الصرف
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة وزراعة الغابات الشجرية، بالتنسيق مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان، للتحول من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج، إلى إعادة الاستخدام الأمثل لها، بمختلف الطرق التي تتوافق مع القوانين البيئية والمجتمعية.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمشروعات والمرافق، وممثلي وزارات الري والموارد المائية، والبيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة من مختلف الموارد المائية المتاحة، والتي منها مياه الصرف الصحي المعالج، وضرورة وضع إطار عام للتوافق بين الجهات المعنية، لتحقيق التزام الدولة بتحمل تكاليف المعالجة الثنائية مع توفير تكلفة التشغيل والصيانة طبقاً للمعدلات القياسية من خلال الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، عرض مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة إعادة التأهيل والتوسعات المطلوبة لعدد 132 محطة معالجة، وموقف الغابات الشجرية التي لها ظهير صحراوي، والمساحات المخصصة للغابات الشجرية لجهات أخرى والمستثمرين بالشركات التابعة، وغابات المناطق الصناعية، ومحطات المعالجة التي لا يمكن التخلص من السيب النهائي بها سوى في الغابات الشجرية، ومحطات المعالجة التي تم تحويلها من ثنائي لثلاثي ولها غابات شجرية.
وفي ضوء المبادره الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتجمعات المستقبلية الخضراء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية توضيح الأولويات لتوجيه المياه المعالجة للمصارف والمجاري المائية لدعم الميزان المائي وتحديد كل حالة بالأماكن والمساحات التي يمكن تخصيصها للزراعة مع تفعيل الكود المصري رقم 501 لسنة 2015 الخاص باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، الحد الأدنى لمدة انتفاع المستثمرين لجذب الاستثمار في الغابات الشجرية، وأنواع المحاصيل الزراعية والتربة والظروف المناخية الملائمة لاستخدام مياه الصرف المعالجة وفقاً للقوانين والأكواد المنظمة والحاكمة.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بتأكيد استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً للاحتياجات وظروف كل منطقة جغرافية.