باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على دعم الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز منذ إنشائه على تفعيل العديد من الآليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد
وأضاف أن قطاع المشروعات الغذائية من القطاعات الهامة التي تستفيد من مختلف خدمات الجهاز سواء من خلال الدعم التمويلي أو التدريبي الذي يساعد أصحاب هذه المشروعات على تطوير منتجاتهم أو مساعدة المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة على معرفة أسس الإدارة والتسويق وتأسيس علامة تجارية تكون قادرة على المنافسة في السوق المصري والعالمي .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال مشاركته في حفل شركة طلبات السنوي (أحد أكبر الشركات المتخصصة في التجارة الاليكترونية) والذي ضم نخبة من شركائها على المستوى الدولي والإقليمي .
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتولى بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مهام توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لضمها للقطاع الرسمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لمساعدة أصحاب المشروعات للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المبسطة والمشاركة في عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.
وأوضح رحمي أن الجهاز له تجربة كبيرة في دعم وتمويل مشروعات الفرانشايز التي تعتمد على إقامة مشروعات من خلال علامات تجارية مشهورة في الأسواق العالمية أو مساعدة العلامات المصرية المعروفة على الانتشار داخليا وخارجيا من خلال مساعدتها علي منح حق استغلال علامتها التجارية للغير مما يحقق لها المزيد من الأرباح والانتشار .
وأكد رحمي أن شركة طلبات تمثل تجربة رائدة وناجحة في مجال التسويق والترويج لمئات العلامات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة في مجال الصناعات الغذائية وإدارة المطاعم بمختلف أنواعها وفتحت أمام المنتجات المصرية سوق اليكتروني واعد يساعد مختلف المنشآت العاملة في القطاعات الغذائية والصناعية على الوصول إلى المستهلك المصري بسهولة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب الراغب في تطوير مشروعاته القائمة للوصول إلى الأسواق بالتعاون مع هذه التطبيقات الحديثة وعلى رأسها شركة طلبات.
كما أكد رحمي على أهمية العمل على تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة وبين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية للوصول إلى أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية على التطور وزيادة الإنتاج وتحسين جودته ليتفق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الدوله الصغر الآليات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: الدولة تدعم المزارعين بمشروعات قومية ومساعدات فنية ومالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.
وأكد المنوفي أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وأن الجهود المبذولة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل والمنتجات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق مشروعات قومية، وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين. وأضاف أن هذه المشاريع تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتوسيع نطاق الحملات الإرشادية، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
في هذا السياق، أشاد المنوفي بجهود الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التي ترأسها أمل إسماعيل، بالتعاون مع المعاهد البحثية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بما في ذلك بورسعيد، والتي تقوم بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة بين المزارعين في مختلف المناطق.
كما أكد أن هذه البرامج تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، من خلال تقديم التقاوي المعتمدة مجانًا، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه.
وأوضح المنوفي أن جهود الحكومة في قطاع الزراعة تشمل جميع المحافظات ، حيث يتم تكثيف الحملات الإرشادية لتشمل كافة المناطق، بدء من المناطق الزراعية الكبرى في الدلتا والصعيد وصولاً إلى المحافظات الساحلية. وأكد أن التوسع في برامج الإرشاد الزراعي في جميع المحافظات يسهم في تحسين ممارسات الزراعة وزيادة وعي المزارعين بالتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع الإنتاجية مثل الميكنة الزراعية واستخدام الأسمدة الحيوية وتطوير نظم الري.
وأشاد المنوفي بالمشاريع التي تركز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدًا أن هذه المشاريع تحقق نجاح كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أن الدولة تستمر في تقديم الدعم للمزارعين من خلال تقديم الخدمات الإرشادية المجانية مثل تنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين استخدام الموارد المائية، وتعزيز الوعي الصحي بين المزارعين. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يسهم في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واوضح المنوفي أنه ووفق للبيانات الحكومية - بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، كما حققت الصادرات الزراعية رقم قياسي غير مسبوق خلال عام 2024 حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن عام 2023.
كما دعا إلى تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية في قطاع الزراعة، بما في ذلك الحكومة والمراكز البحثية والمزارعين، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة محافظات مصر.
وأضاف أن هذا التنسيق سيسهم في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري.