سمير فرج: الحروب الحالية تقوم على أساس استهداف الوعي بنشر الشائعات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد الخبير الإستراتيجي الدكتوراللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية أن الحروب الحالية تقوم على أساس استهداف الوعي من خلال نشر الشائعات لإسقاط عقول المواطنين ومن ثم إسقاط الدول،وحذر من الشائعات وخطرها على المجتمع،مشددا على ضرورة العمل على تحصين العقول بتحفيز الوعي والوقوف ضد حملات التشويه التي تستهدف على الأخص عقول الشباب، للحفاظ على أمن واستقرار وسلام الدولة.
وكشف عن أن الدولة المصرية تعمل على رفع الوعي وحماية العقول من خلال الإعلام والإعلام الديني والوعاظ الذين يجوبون كل شبر في قرى ومدن مصر،فضلا عن الجامعات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مجلة "البيت ونصف الدنيا"بمؤسسة الأهرام بانتصارات أكتوبرالمجيدة،بحضور مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة،والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذة سوسن مراد عز العرب رئيسة تحرير مجلة "البيت ونصف الدنيا".
واستعرض الخبير الاستراتيجي سمير فرج -خلال الندوة -عددا من البطولات التي واكبت فترة حرب السادس من أكتوبر فضلا عن التحركات المصرية السياسية والعسكرية خلال تلك الفترة،وقال"الجندي المصري قدم ملحمة عسكرية بكل المقاييس في تلك الحرب من خلال ما قدمه من بطولات وتضحيات خلال تلك الفترة".
ولفت إلى خطة الخداع الاستراتيجي التي واكبت حرب أكتوبر وإلى القرارات التي سبقت تلك الحرب، مشيرا في هذا الصدد إلى القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس محمد أنور السادات بطرد الخبراء الروس قبل الحرب لكي لا يقال بأن الروس هم الذين حاربوا وليس المصريين.
وتطرق اللواء سمير فرج الى الاوضاع الراهنية،فأكد أن قوة الدولة هو نتيجة حتمية لقوة الجيش،لذلك اهتمت القيادة في مصر بتسليح الجيش على أعلى المستويات تحقيقا لمسألة الردع الايجابي الذي يقوم على استخدام القوة لتحقيق الأمن الإستراتيجي.
وأكد أن القوات المسلحة المصرية تعد الأولى دوليا التي تقوم بتنفيذ تدريبات مشتركة مع عدد كبير من الجيوش بالعالم،منوها بأن تلك التدريبات تأتي في الأساس بطلب من الدول الأخرى لقوة وبراعة وخبرة الجيش المصري.
واختتم الخبير الإستراتيجي اللواء سمير فرج كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواجه في الوقت الحالي تحديات وتهديدات من كافة الاتجاهات الإستراتيجية الأمر الذي يستلزم تكاتف وتعاون الجميع والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
من جانبه،أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات أن حرص الأهرام على اقامة تلك الندوة الحوارية يعكس الاعتزاز بالتاريخ المصري، مشيرا إلى أنه لا توجد لحظة أعز من لحظة استعادة الكرامة يوم السادس من أكتوبر.
وأبرز أن مؤسسة الأهرام تؤدي دورا كبيرا في الحفاظ على حاله الوعي التي تتعرض للتشويه خلال الوقت الحالي بفعل أمور كثيرة،وشدد على ضرورة الحفاظ على وعي المصريين وخاصة فئة الشباب من الأفكار الضالة التي يبثها أصحاب الفكر الضال والخبيث من أعداء وكارهي الوطن.
ونوه إلى أن تلك الندوة الحوارية تعد جزءا ومساهمة من المؤسسة في تنمية وتحفيز الوعي بالتاريخ والأحداث المفصلية، معربا عن عن شكره للقائمين على تنظيم تلك الندوة.
بدورها،قالت رئيسة تحرير مجلة "البيت ونصف الدنيا" سوسن عز العرب إن الاحتفال بالذكرىالـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لم يبعد عن دور الإعلام المصرى منذ اندلاع الحرب يوم 6 أكتوبر 1973، فالإعلام المصري نجح في التغلب على الحالة النفسية التي خلفتها نكسة 1967،ونجح خلال حرب الاستنزاف في القضاء على أسطورة التفوق العسكرى الإسرائيلى الذى لا يمكن التغلب عليه، وكسب تأييد الرأي العام.
وأضافت"الإعلام كان له دور مهم في الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر،واكتسب ثقة الشعب المصري بمصداقية رسائله الإعلامية خلال حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر، وأظهرت المقالات التي تم نشرها في الصحف وقوف الجماهير المصرية خلف قواتها المسلحة لتحرير أراضينا،ومواجهة المخطط الإسرائيلي لبث روح اليأس لدى المصريين".
وأكدت سوسن عز العرب استمرار الإعلام في القيام بدوره الإيجابي نحو الوطن والأجيال الجديدة لنشر الوعي،وتوثيق إنتصاراتنا بالحقائق والأرقام لتنتقل من جيل إلى جيل،ولفتت إلى أن مجلة "البيت ونصف الدنيا" لم تكن في منأى عن ذلك،بل هي قلب الأسرة المصرية النابض وعقلها الواعي،فكان واجبا علينا نحو كل أسرة مصرية الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بطريقة الخاصة،اعتزازا وتقديرا للشعب المصرى بصفة عامة،والسيدة المصرية بصفة خاصة،فهى أم البطل وزوجة وأخت وإبنة الشهيد،وهي التي قاتلت على الجبهة الداخلية بصبر وحكمة،وأدارت أزمات الحياة اليومية بنجاح في ظروف اقتصادية صعبة لإيمانها بأن النصر قادم لا محالة،وثقة منها في الله وفي جيشنا الباسل.
م و س/رحا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب أکتوبر سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.