وزير التربية: هكذا سيتم توزيع الميزانية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدّم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء الخميس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول ميزانية وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان لوزارة التربية، قدم الوزير العرض أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي. وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
وأشار بلعابد إلى أن القطاع يتكفل بما يقارب 12 مليون تلميذا في مختلف المستويات التعليمية، ويَعُدّ 1062982 مستخدما. منهم 611727 أستاذا و451255 موظفا إداريا، يزاولون مهامهم فيما يقارب ثلاثين ألف مؤسسة تعليمية.
بالإضافة إلى 17 معهدا وطنيا لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية و11 مؤسسة وطنية تحت الوصاية من مراكز ومعاهد ودواوين.
كما أكد الوزير أن قطاع التربية يعمل على تجويد نوعية التعليم والارتقاء بأداء المنظومة التربوية لتستجيب لطموحات الأمة. بما يتيح الوصول إلى النوعية والكيفية المطلوبتين.
موضحا، أن ذلك يأتي، من خلال العمليات التي ترمي إلى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة الجديدة. وإدراج التحسينات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي على برامج قطاع التربيةليُفصِّل بعدها الوزير في كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رُصد لمحفظة برامج قطاع التربية الوطنية بعنوان قانون المالية لسنة 2025.
وتضمن الغلاف 4 برامج، هي برنامج التعليم، برنامج التكوين، وبرنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية، وبرنامج الإدارة العامة.
علما أنّ كل برنامج يحتوي على أربعة أبواب وهي، نفقات المستخدمين، ونفقات تسيير المصالح، نفقات الاستثمار، ونفقات التحويل.
ولتحسين حوكمة المنظومة التربوية، أكّد الوزير أن الدولة أصبحت تعتمد الرقمنة في قطاع التربية بنسبة 100%. وتقوم بتعميم تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية تخفيفا لوزرن المحفظة.
مضيفا أن الوزارة تبذل الجهود لتعميم التربية التحضيرية رغم طابعها غير الإلزامي. وتحقق نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات تقارب 100%، وهي السّن الإلزامية للتمدرس.
بالإضافة إلى اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، بدءا من السنة الثالثة. مع ضمان التأطير المتخصّص لها ولمادة التربية البدنية.
وكذا إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول للتعليم الابتدائي، مع تأسيس امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. ثم توسيعه ليشمل الأطوار الثلاثة لهذه المرحلة التعليمية.
كما ذكّر الوزير بتألق أبنائنا التلاميذ بشكل ملفت في المنافسات الدولية، خاصة العلمية منها كالأولمبياد العالمية للرياضيات.
مؤكّدا أنّ تميّزهم كان داخل الوطن أيضا بتسجيل نتائج جد مرضية في الامتحانات المدرسية الوطنية كما ونوعا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة قطاع التربیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات