النواب يقر 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
في إطار تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الإقليمية، وافق مجلس النواب على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي.
وفيما يلي توضح "الفجر" أهداف تلك الاتفاقيات الدولية والتي جاءت كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وأكد مجلس النواب أهمية الاتفاقية كونها تشجع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، لرفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة وزيادة تمكين المرأة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز وتعميق التواجد المصرى فى المؤسسات المالية الاقليمية للحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الافريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، ودعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وتتمثل أهداف المنحة في دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل ( التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات).
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية واعتماد منتجاتها فى السوق الافريقية ودعم تنفيذ الخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب القرارات الجمهورية الاتفاقيات الدولية تشجيع القطاع الخاص جذب المستثمرين تمويل المشروعات الصغيرة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
فئات تستحق صرف 3 آلاف جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها
حددت وزارة العمل، الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدورية، الصادر بشأنها القرار رقم 161، والذي يقضي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل بمديريات العمل بالمحافظات.
عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوتلقت مديريات العمل خطابات واردة لها من وزارة العمل، تفيد بأنّ عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، 6 منح، وهي «منحة رمضان، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد الميلاد، منحة عيد العمال ومنحة المولد النبوي الشريف»، وإجمالي قيمتها 3 آلاف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل منحة من هذه المنح.
ولفتت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، إلى أنّ الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، هي كل أفراد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مكاتب ومديريات العمل بالمحافظات، والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل، ولم تستفد رسميا من أي برامج حماية اجتماعية أعلنت عنها الدولة وبينها معاشات تكافل وكرامة، أو معاشات التضامن الاجتماعي.
فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف 6 منح سنوياووفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة، هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم، والمرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل».