أمل الحناوي: الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى سلام في المنطقة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن إسرائيل لا تريد الجنوح للسلام ولا تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فحينما تتصاعد الأحاديث عن انفراجه ما في مسار التفاوض على وقف إطلاق النار بالمنطقة يباغت الاحتلال الإسرائيلي الجميع بنسف كل سبل التهدئة، ويزيد الاحتلال من حدة تفاقم الصراع في إقليم مكلوم منذ أكثر من عام بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الغاشم امتدت مخالبه للأراضي اللبنانية في عملية استنساخ كاملة لحرب الإبادة على القطاع الصامد بكافة تفاصيلها الدامية، إذ استيقظ العالم صباح اليوم على هجمات إسرائيلية مباغتة على إيران استهدفت حوالي 20 موقعًا عسكريًا إيرانيًا في مناطق متفرقة، ما أسفر عن مقتل 2 من الجنود الإيرانيين بالتوازي مع غارات إسرائيلية مكثفة شنها الاحتلال على قطاع غزة والأراضي اللبنانية، وأيضًا الأراضي السورية بما ينبئ بتفاقم الصراع في المنطقة خلال الساعات المقبلة.
كيف سيكون السيناريو في الأيام المقبلةوتابعت: «كيف سيكون السيناريو في الأيام المقبلة وسط إدانات عربية واسعة ودعوات دولية عديدة لتجنيب التصعيد في الشرق الأوسط، وكيف سيتم استخدام سياسة الرد من قبل إيران».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القاهرة الإخبارية قطاع غزة إيران
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)