ليبيا تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، السبت، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتناول الاجتماع الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على النمو الاقتصادي العالمي وسبل معالجتها.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية للمؤسستين، وتقرير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية التسييرية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
كما تم اعتماد قرارات لجنة الإجراءات المشتركة (JPC) المتعلقة بالمؤسسات التابعة للبنك الدولي، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسة التنمية الدولية (IDA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.