ليبيا تشارك في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، السبت، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتناول الاجتماع الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على النمو الاقتصادي العالمي وسبل معالجتها.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية للمؤسستين، وتقرير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية التسييرية للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
كما تم اعتماد قرارات لجنة الإجراءات المشتركة (JPC) المتعلقة بالمؤسسات التابعة للبنك الدولي، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومؤسسة التنمية الدولية (IDA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع