قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الصندوق يعمل على "استراتيجية ثلاثية" للتعامل مع الديون السيادية، وتهدف إلى تقديم الدعم للدول التي لم تصل بعد إلى مرحلة تتطلب إعادة هيكلة ديونها ولكنها تواجه تحديات سيولة كبيرة قد تتحول إلى مخاطر على سداد الديون في المستقبل،وتشمل هذه الإستراتيجية ثلاثة محاورهي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو والإيرادات المحلية،توفير تمويل ميسر من المؤسسات المالية الدولية، وحشد تمويل خاص بتكلفة أقل.


وشددت جورجييفا -في مؤتمر صحفي اليوم "السبت" خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي- على أهمية الانضباط وسرعة اتخاذ القرارات لمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول الأعضاء،لافتة إلى التوازن الذي حققه الاجتماع بين الثقة والحذر مما أفضى إلى عدة إنجازات مهمة.


وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة،وأن معدلات التضخم بدأت في التراجع دون مخاطر ركود،ولفتت جورجييفا إلى أن التحديات ما زالت ماثلة، حيث أن التضخم قد يكون في انخفاض، لكن مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة،مما يزيد من عبء الدين العام، خاصة على الدول ذات الدخل المنخفض،وتحدثت أيضًا عن "توقعات النمو المنخفض" مستقبلاً،مما يتطلب إجراءات طويلة الأمد لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف الدول.
واعتبرت أن الحفاظ على التوازن بين الأولويات قصيرة الأجل والاحتياجات طويلة الأجل أمر ضروري،حيث ينبغي على البنوك المركزية مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب لتجنب خفض أسعار الفائدة في توقيت غير مناسب،مع ضرورة وضوح التواصل للحفاظ على استقرار التوقعات.
وفيما يخص الأولويات المالية قصيرة الأجل، شددت جورجييفا على أن الموارد المالية المتاحة للحكومات أصبحت محدودة،مما يزيد من الضغوط المالية،وأكدت أن التخطيط المالي على المدى المتوسط الذي يبدأ من الآن أمر ضروري لدعم الاستقرار المالي.


أما بالنسبة إلى المدى الطويل،فقد أشارت رئيسة الصندوق إلى أهمية إجراء مناقشات شاملة حول تعزيز آفاق النمو الاقتصادي،عبر تحسين الإنتاجية وتوسيع الفرص الاقتصادية للشعوب،وفي هذا الإطار، شددت على ضرورة التعامل مع قضية الدين بواقعية،حيث إن الاقتراض لا يمثل حلاً كافياً لأزمة الديون،وأشارت إلى الحاجة لإستراتيجية أكثر شمولاً لدعم الدول المثقلة بالديون،عبر مبادرات مشتركة من الصندوق والبنك لدعم الدول التي تواجه مشكلات سيولة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.


وعبرت رئيسة الصندوق عن امتنانها لجميع أعضاء الصندوق وفريق العمل،وأشادت بالمساهمات الكبيرة التي قدمتها دول مثل البرازيل، بولندا، السعودية،الإمارات، والولايات المتحدة،حيث ساهمت هذه المساهمات في دعم استقرار الصندوق وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبلتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبنانيمصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي


وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. 

ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
  • واشنطن: لن نسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
  • يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر