أهمها حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. تعرف على أهداف قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الاستثمار الي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ، وزيـادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية .
ويحكم الاستثمار المبادئ الاتية :
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس .
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والادارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .
6- العمل علي استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها .
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة .
8- حق الدولة في الحفاظ علي الامن القومي والمصلحة العامة .
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الإنتاج المحلى النمو الاقتصادي التنمية الشاملة المبادئ تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18