وزير الاقتصاد يشارك في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في جلسة بعنوان “رأس المال البشري: ركيزة النمو الاقتصادي” التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال معاليه خلال الجلسة: “تقود رؤية المملكة 2030 تحولًا جذريًا يعيد تعريف المنهجيات المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وجميعها تهدف إلى بناء قدرة طويلة الأمد على الصمود وتعزيز التنافسية العالمية”.
وأشار إلى أنه تم تصميم إصلاحات التعليم بشكل إستراتيجي لضمان مستقبل القوى العاملة، مع التركيز على التعلم القائم على المهارات وتعزيز الابتكار خصوصا في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات “STEM”، بهدف تمكين المملكة لتكون رائدة في مجالات التقنية والهندسة.
اقرأ أيضاًالمملكةملتقى الصحة العالمي يشهد توقيع اتفاقية لتوطين 7 بنود من منتجات الإنسولين
وفي قطاع الصحة، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط, بأن التطورات في قطاع الصحة تركز على تعزيز البنية التحتية، ودمج الحلول الصحية الرقمية، وإعطاء الأولوية للرعاية الوقائية، بهدف إستراتيجي لتحسين جودة الحياة وكفاءة الرعاية الصحية.
وأكد أن التحضير لمستقبل سوق العمل يعد أولوية قصوى، ويتطلب إطلاق مبادرات متخصصة لإعادة تأهيل المهارات، إلى جانب بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص للتكيف مع التغيرات التي أحدثتها الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، حيث تبذل جهود مخصصة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التي تدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
لماذا تسدد قطر والسعودية ديون سوريا للبنك الدولي؟
سلط تقرير نشره موقع "ستارماج" الضوء على تحركات قطر والسعودية لسداد ديون سوريا المتعثرة لدى البنك الدولي، بمبلغ 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خمسة عشر مليون دولار قد تكون "مبلغًا كبيرًا أو قد تكون مبلغًا ضئيلًا، فالأمر نسبيّ، ويعتمد على من يتلقاها أو من يخصصها؛ بالنسبة لسوريا، هو مبلغ كبير؛ أما بالنسبة إلى السعودية وقطر، فهو أقل أهمية. فقد أعلنت الرياض والدوحة، في الواقع، الأحد الماضي عن نيتهما تسديد الدَّين المتأخر على دمشق لصالح البنك الدولي. والمبلغ هو، كما ذُكر، 15 مليون دولار".
خطوة الرياض والدوحة
وذكر الموقع أنه في البيان المشترك، أوضحت السعودية وقطر تبعات هذا القرار: " الذي سيفتح الطريق أمام استئناف دعم البنك الدولي وعملياته في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا"، فسوريا الجديدة بقيادة أحمد الشرع، تواجه اقتصادًا في حالة خطيرة ناجمة عن الحرب والعقوبات الدولية. بعد الصراع الذي مزقها على مدار هذه السنوات وأدى في النهاية إلى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
كما ستُتيح خطوة الدولتين الخليجيتين لدمشق تلقي دعم مالي من البنك الدولي. وبشكل خاص، ستكون هناك منح قصيرة الأجل لدعم الإنفاق العام والقطاعات الأكثر هشاشة.
بالإضافة إلى ذلك، قال الموقع إن "سوريا ستتمكن أيضًا من الاستفادة من الاستشارات الفنية للمؤسسة الدولية. وعلى الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى 400 مليار دولار، فإن هذه الـ15 مليون دولار تُعد بمثابة نعمة من السماء، إذ إنها تتيح بالفعل اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام وتمثل شهادة كبيرة لقائد سوريا الجديد، أحمد الشرع، الذي يعمل منذ أشهر للحصول على الدعم والاعتراف من بقية دول العالم، محاولًا التخلص من ماضيه كمقاتل إسلامي".
وعلى صعيد آخر، فإن "مشاركة محافظ البنك السوري ووزير المالية في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال هذه الأيام لهو أمر ذو دلالة كبيرة. وبعد الحصول على موافقة على تخفيف بعض العقوبات الغربية، ليس من قبيل المصادفة أن يأتي الدعم من المملكة العربية السعودية وقطر".
الدعم لسوريا
وأوضح الموقع أن "الدولتين الخليجيتين قد زادتا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا منذ فترة، إذ وعدت قطر قبل أسابيع بخطة لتزويد دمشق بالغاز وإعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد. وسيكون سداد الدين أول تمويل مباشر من السعودية منذ الإطاحة بالأسد. وكانت السعودية هي الوجهة الأولى لأول رحلة خارجية للرئيس السوري في شهر شباط/فبراير الماضي، حيث التقى بمحمد بن سلمان. وقبل ذلك ببضعة أيام، حدث لقاء آخر، في الوطن، في دمشق، بين القائد السوري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأكد الموقع أن النظام الجديد في سوريا، ينطلق من سياسة خارجية جديدة، إذ سعت دمشق منذ البداية إلى الابتعاد عن حلفائها القدامى في المنطقة، وخاصة إيران، وبالتالي اقتربت من الممالك الخليجية.
وأشار الموقع إلى أن الرغبة في وضع قدم في سوريا من خلال الدعم الاقتصادي ليست سوى واحدة من أحدث التحركات الجيوستراتيجية لكل من الدوحة والرياض، فالبلدان، وعلى الرغم من تنافسهما التقليدي البنيوي، برزا في السنوات الأخيرة كجهات فاعلة بارزة ليس فقط على المستوى الإقليمي.
وتطمح قطر لأن تصبح قوة وسيطة على مستوى العالم، كما يتضح من دورها في العديد من المفاوضات على جبهات مختلفة، حسب التقرير.
وبالعودة إلى الوراء، كانت الدوحة مسرحاً للمفاوضات بشأن الهدنة في غزة بين حماس و الاحتلال الإسرائيلي، وللاتصالات بين روسيا وأوكرانيا، وأيضاً للمفاوضات حول الأزمات في إفريقيا – خاصة في تشاد والسودان – وكذلك للمحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في عام 2021.
وأدى هذا إلى أن يُطلق عليها لقب "سويسرا الخليج"، بسبب قدرتها على التفاوض مع الجميع، من العالم الغربي إلى العالم الشرقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا