رئيس حقوق إنسان النواب: إعلان زيادة رواتب موظفي الدولة والمعاشات في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه من المتوقع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين، وذلك خلال فعاليات احتفالات الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس السيسي، وينظمها اتحاد القبائل العربية.
وأضاف "رضوان"، في بيان له، أن هذه القرارات ترتكز على زيادة رواتب موظفي الدولة ورفع المعاشات التقاعدية لجزء كبير من السكان، لافتا إلى أن هذه الخطوة ينظر إليها باعتبارها خطوة إيجابية من جانب الرئيس السيسي، ودليل على التزامه بتوفير حياة كريمة لمواطني مصر.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تأتي متمثلة في زيادة الرواتب وتوفير حزم شبكات الحماية الاجتماعية في خطوات لتحسين مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم وزيادة الأسعار، مؤكدا أن زيادة الرواتب تساعد في رفع مستوى معيشة الأفراد والعائلات، ما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي، تعد ضرورية من ناحية أخرى لدعم الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا، مثل محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة، حيث إن هذه الحزم تساهم في تقليل الفجوات الإجتماعية وتوفير الأمان المالي، كما تعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الرواتب، مما يعني زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما ينعكس على تحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت "رضوان" إلى أنه من أجل فهم أهمية هذه القرارات التي سيتخذها الرئيس السيسي، من الضروري النظر في السياق التاريخي الذي ستتخذ فيه، حيث واجهت مصر تحديات اقتصادية في السنوات الأخيرة نظراً لعوامل كثيرة، تأتي على رأسها الأوضاع الأمنية والحروب الإقليمية والتي تؤثر علي روافد الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، موضحا أنه في ظل التحديات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة تبنت مصر تدابير صارمة لإنشاء شبكات حماية مجتمعية قوية لمعالجة هذه التحديات.
ومن الناحية التاريخية، ذكر النائب طارق رضوان، أن مصر واجهت عددًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، سواء في عدم الاستقرار بالمنطقة وتحديات الأمن القومي، أو الزيادة السكانية، ونقص البنية الأساسية، مضيفا أن هذه التحديات كثيرا ما أدت إلى تفاقم التفاوتات المجتمعية، مما سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع أنه استجابة لهذه التحديات، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات كبيرة لتعزيز شبكات حماية المجتمع بهدف حماية السكان المعرضين للخطر وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتشمل هذه الشبكات مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك برامج الرعاية الاجتماعية، وحملات الصحة العامة، والإصلاحات التعليمية، واستراتيجيات خلق فرص العمل.
ولفت إلى أنه من خلال الاستثمار في هذه الشبكات، تهدف مصر إلى بناء المرونة بين مواطنيها، والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشعور بالمسئولية الجماعية تجاه الصالح العام.
وأكد "رضوان" أن قرار زيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة المعاشات التقاعدية لجزء كبير من السكان سيكون له تأثير كبير على حياة العديد من المصريين، وستساعد الدخول المرتفعة للأفراد والأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين مستواهم المعيشي، وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن زيادة المعاشات التقاعدية ستوفر الأمن المالي للمتقاعدين، ما يضمن لهم العيش بشكل مريح في سنواتهم الأخيرة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الرواتب والمعاشات وحزم الدعم وشبكات الحماية تعد خطوات أساسية نحو التخفيف من حدة التحديات المادية، والحد من التفاوت، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية زيادة رواتب موظفي الدولة المعاشات شبكات الحماية الاجتماعية الرئیس السیسی زیادة الرواتب أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل