“الغذاء والدواء” عضو في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
اُنتخبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية “ICH”، جهةً رقابية إلى جانب 15 جهة أخرى، ويأتي ذلك تعزيزًا وتتويجًا للأعمال والمجهودات الريادية الدولية التي تقوم بها “الهيئة” في مختلف الأصعدة، ذات العلاقة بمجالات عملها.
ويأتي انتخاب “الهيئة” في اللجنة نظير ريادتها الدولية وتميزها العلمي، في ظل ما تمتلكه من قدرات بشرية متميزة في مجالات عملها كافة، وانطلاقًا من جهودها الرامية إلى تحقيق السلامة والفعالية والجودة في الأدوية البشرية.
ويُعد “ICH” المجلس الوحيد على مستوى العالم الذي يجمع الهيئات والسلطات التنظيمية وكبار صناع الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية للمستحضرات الصيدلانية ووضع المبادئ التوجيهية وتطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بمعايير تقييم جودة وفعالية وسلامة تلك المستحضرات؛ إذ تعد الأدلة الإرشادية واللوائح الفنية التي يصدرها أساسًا لتقييمها.
اقرأ أيضاًالمملكةتقديم تسهيلات بنحو 307.4 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثاني من 2024
ويهدف المجلس من خلال أعماله إلى تعزيز الصحة العامة، والتنسيق والمواءمة الدولية، بالمساهمة في منع التكرار غير الضروري للتجارب السريرية، وتطوير وتصنيع الأدوية الجديدة ومتطلبات تسجيلها، والحد من التجارب غير الضرورية على الحيوانات دون المساس بالسلامة والفعالية، كما يستجيب لجميع التطورات المتسارعة في مجال تنظيم وصناعة الدواء حول العالم.
وتعد اللجنة الإدارية في “ICH” هي المسؤولة عن الجوانب التشغيلية للمجلس، التي تتضمن الجوانب الإدارية والمادية والإشراف على فرق العمل، بالإضافة إلى كونها مسؤولةً عن تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجمعية العمومية لمناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها.
وتضم اللجنة الإدارية إلى جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، ومنظمة الصحة العالمية “WHO”، والمفوضية الأوروبية “The European Commission”، ووزارة الصحة والعمل اليابانية “MHLW” ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية “PMDA”، وإدارة الصحة الكندية “Health Canada”، والوكالة السويسرية “Swissmedic”، ووكالة تنظيم الصحة البرازيلية “ANVISA”، ووزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية “MFDS”، والإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية “NMPA”، ومنظمة ابتكار التقنية الحيوية “BIO”، والاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الدوائية “EFPIA”، والاتحاد الدولي للصناعات والجمعيات الدوائية “IFPMA”، والرابطة الدولية للأدوية الجنيسة والمتشابهات الحيوية “IGBA”، ورابطة مصنعي الأدوية اليابانية “JPMA”، وجمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية “PhRMA”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اللجنة الإداریة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.