تجديد حبس «وحش الكون» 15 يوما.. ودفاعها: اتهام عبثي بسبب «بنطال استريتش»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قرر قاضي المنتزة الجزئي اليوم تجديد حبس «هـ.م.ع»، المعروفة باسم «وحش الكون»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث استند دفاع المحامي الدكتور هاني سامح إلى عبثية الاتهام بالإتجار بالبشر، مشيرًا إلى وجود الأطفال على شاشات التلفزيون المصري في مشاهد مماثلة، وأن ارتداء البنطلونات الاستريتش ليس خروجاً على القيم المجتمعية.
وأكدت مذكرة الدفاع أن ما يُوجَّه لـ«وحش الكون» هو اتهام مدفوع من أطراف وصفتهم المذكرة بـ«خفافيش الرجعية»، والذين يسعون للنيل من الحريات الشخصية ومن نمط حياة النساء وملابسهن، باستخدام نصوص قانون مكافحة الإتجار بالبشر دون سند منطقي.
وأوضحت أن ارتداء الفتاة لبنطلون استريتش لا يثير أي شبهة تحريضية، بل يعد مظهراً عادياً في مصر، وأن أوراق القضية تُظهر بوضوح انتفاء أية جريمة أو دلائل على الاتجار بالبشر، كما تدعم أقوال السيدة وبناتها في التحقيقات هذا الرأي، إذ لم تتضمن الفيديوهات أو الصور المنسوبة إليها ما يمس القيم العامة.
وطالب الدفاع بعرض فيديوهات البث المباشر الخاصة بـ«وحش الكون» على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، باعتباره الجهة الوحيدة المختصة قانونياً بفحص المحتوى السمعي والبصري.
ويهدف هذا الطلب إلى الفصل فيما إذا كان ظهور الأطفال في مقاطعها يشكل اتجاراً بالبشر، أو إذا كان يتشابه مع ظهور الأطفال في برامج مثل الفوازير والإعلانات والكليبات، وكذلك ما يُعرض على شاشات التلفزيون المصري، مؤكدًا أن هذه الفيديوهات لا تمس القيم الأسرية والدينية للمجتمع ولا النظام العام.
اقرأ أيضاًلـ 26 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 35 متهما في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى
إصابة 6 أشخاص في حادث بطريق مصر الإسكندرية الزراعي
عثر بحوزتهم على 35 كيلو مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر وتضبط عناصر إجرامية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة وحش الكون محاكمة متهمة وحش الکون
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. احذر من عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد الابتزاز الإلكتروني واحدة من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري والذي قد يواجهه البعض مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فيتسبب في أزمات قد تودي بحياة بعض الأفراد عند تهديدهم أو تعرضهم للابتزاز.
فواجه القانون تلك الظاهرة بنصوص قانونية حددت العقوبة بحسب ما آل إليها فعل التهديد، إذ عاقبت المادة 25، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
كما تضمنت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، وتهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب