مصر تتسلم درع التميز لمبادرة مدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تسلم الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، درع التميز لمبادرة مدارس الأبطال الموحدة تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
جاء ذلك التكريم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي الاول للمدارس الابطال الموحدة الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري،
شارك في المؤتمر 11 دولة عربية وهم: "الأردن - المغرب - الإمارات - الجزائر - البحرين - الكويت - السعودية - موريتانيا - عمان - تونس- إضافة إلى مصر البلد المستضيف".
وأعرب الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن فخره باختيار مصر لتكون مركزا اقليميا للتميز لمبادرة المدارس الابطال الموحدة التي يرعاها الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات، التي تهتم بالدمج الشامل لرياضيو الاولمبياد الخاص وطلاب المدارس من خلال التعليم والرياضة معا في المؤسسات التعليمية المختلفة .
وأشار "تهامي" إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع لما له من آثر سريع على أبنانا من رياضيو الاولمبياد الخاص لاسيما أن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لبناء الجسور وتعزيز العلاقات بين جميع فئات المجتمع، وهو ما يتيح الفرصة أمام أبطالنا لتلقي التعليم إلى جانب أقرانهم من الطلاب من غير ذوي الاعاقة، وتأمين المستلزمات الخاصة لذلك، من أجل تمهيد البيئة أمامهم لعملية الإندماج، وكسر جميع الحواجز والعوائق التي تحول دون انخراطهم التام مع زملائهم.
وأضاف المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن هذا التكريم سيكون نقطة انطلاق لتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الشباب مما يسهم في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الأولمبياد الخاص بتحقيق الشمولية في المجتمع.
وأعربت سميرة العدوي مديرة النشاطات الشبابية بالأولمبياد الخاص الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فخرها بختام هذا المؤتمر والذي يمثل إضافة كبيرة للمسابقات لما تحتويه من أفكار وأطروحات جديدة ونأمل أن تخرج توصياته بما يفيد المدارس الموحدة من تحديد هيكلة واضحة للسياسة التعليمية المفروض اتباعها لمحاولة الدمج بين الأشخاص من ذوي الإعاقة الخاصة وأقرانهم الأسوياء.
وأوضحت أن الهدف من المؤتمر هو الاستدامة والاستفادة من كافة البرامج المتاحة لتوفير رعاية فائقة لأبناء الأولمبياد الخاص.
من جانبها، أبدت الأمريكية هايلي روبل مديرة برنامج المدارس الموحدة بالأولمبياد الخاص الدولي بالتنظيم الرائع للمؤتمر وتفاعل البعثات المشاركة في المسابقة مع أفكار المؤتمر والتأكيد على أهمية عملية الدمج المجتمعي وذلك من خلال دور الشباب والأشقاء بشكل خاص مع التأكيد على أهمية دور الرياضة الموحدة في تفعيل هذا الأمر داخل المدارس بشكل أكبر.
وفي ختام المؤتمر التقط المشاركون صورة تذكارية والتأكيد على تنفيذ أهم النقاط التي خرج بها للنور والعمل على تحقيقها على الأرض وبين المجتمعات المختلفة.
جدير بالذكر، أن المؤتمر تم تنظيمه على هامش المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة في رياضة كرة السلة 3x3 والتي شارك بها 4 دول وهي "مصر - الأردن - المغرب - الإمارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري درع المؤتمر الأبطال
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف» الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ولفت الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل أداء دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.