عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة عنصر بـ "لجان العمليات النوعية" لـ 27 يناير
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" .. لجلسة 27 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإخوان الإرهابية إعادة محاكمة العمليات النوعية النيابة العامة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة جماعة الإخوان الإرهابية حيازة مفرقعات سماع أقوال الشهود قيادات جماعة الإخوان فض اعتصام النهضة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لجان العمليات النوعية
إقرأ أيضاً:
السجن لرئيسة جماعة بالرحامنة
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت الغرفة الجنحية العادية بابتدائية ابن جرير، أمس، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد محجوبة التريدي، رئيسة مجلس جماعة “بورّوس” بالرحامنة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتأتي متابعة التريدي من طرف النيابة العامة في حالة سراح بجنحتي “الإدلاء أمام العدل بتصريحات تعلم أنها مخالفة للحقيقة، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة” .
و توبعت المعنية بالأمر على خلفية شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة بالمحكمة ذاتها موظف جماعي يتولى حراسة السوق الأسبوعي التابع للجماعة يؤكد أنه سبق أن حصل على شهادة عدلية لفيفية، عبارة عن بيّنة الاستمرار، تفيد تملكه لبناية محاذية للسوق و بأن الرئيسة سبق لها أن أيدت الطلب بأن سلمته وثيقتين عبارة شهادتين بكون العقار مجاورا للسوق، قبل أن تعود الجماعة الترابية وتُنجز بدورها رسم استمرار لإثبات تملكها للعقار.