«غانا المركزى» يستفيد من التجربة المصرية فى الأمن السيبرانى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
اختتم وفد بنك غانا المركزى زيارته إلى البنك المركزى المصري، بهدف تبادل الخبرات فى مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة فى هذا المجال.
قال البنك المركزى فى بيان اليوم إن هذه الزيارة تأتى تأكيدًا على ريادة البنك المركزى المصرى فى مجال الأمن السيبرانى على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحه فى إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى (EG-FinCIRT).
وحرص الجانب الغانى على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين فى قطاع الأمن السيبراني، والوقوف على الهيكل التنظيمى ومهام الإدارات المركزية خاصة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبرانى فى البنك المركزى الغانى (FICSOC).
وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزى المصرى ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسى للأمن السيبرانى فى مؤسسات القطاع المالى الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية فى المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة لها.
جاءت الزيارة بناءً على طلب البنك المركزى الغانى لنظيره المصري، بهدف الوقوف على هيكل وأهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبرانى وإطاره العام، وحوكمة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى ودوره فى الاستجابة للحوادث الأمنية والوقاية منها ومنع حدوثها، بجانب التعرف على آليات إعطاء تراخيص الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتعرف على العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من قطاع الأمن السيبرانى بالبنك المركزى المصرى للقطاع المالي.
وكذلك الاطلاع على آليات تقييم جاهزية الأمن السيبرانى بالبنوك والمؤسسات المالية، وتنسيق التعاون بين البنك المركزى المصرى ومركز عمليات الأمن السيبرانى فى البنك المركزى الغانى (FICSOC) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الامن السيبراني
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاقتصاد المصرى يشهد حالة استقرار بشهادة دولية وننتظر المزيد من الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يشهد قفزات كبيرة نحو الاستقرار بفضل السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، يعد دليلاً على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح غنيم أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف غنيم أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
كما أشاد بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، بما في ذلك الحفاظ على سعر صرف مرن وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تتابع المراجعة الخامسة للإصلاحات بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.