تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قمة مجموعة «بريكس»، التي اختتمت أعمالها منذ أيام في مدينة قازان عاصمة تترستان في روسيا، حظيت بمتابعة حثيثة في ظل تزايد الدعوات إلى إعادة تشكيل النظام العالمي القائم. كما أنها تأتي بينما تقترب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وتتصاعد التوترات الجيوسياسية.
بينما تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الهيمنة على صنع القرار داخل المجتمع الدولي، ووسط تململ واعتراض مكتوم من سياسة ذلك النظام الذي يكيل بمكيالين ويحاول الاستمرار فى نهب ثروات وموارد الدول النامية عن طريق تغذية إشعال النزاعات والانقسامات الداخلية والحروب الإقليمية، برزت «بريكس» كبديل يسعى إلى تعزيز التنوع والمساواة في صنع القرار العالمي، واستطاعت لفت الأنظار إليها كمستقبل لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب وأكثر تنوعًا وعدلًا، خاصة مع فتحها الأبواب أمام مزيد من الأعضاء وضمها أخيرًا بلدانًا ذات ثقل جيوسياسي كبير.
دعا تكتّل «بريكس» إلى إصلاحات من قبيل توسعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تهيمن عليه بوضوح القوى الغربية، وإنشاء بدائل لصندوق النقد الدولي الخاضع للقرار الغربي والمتّهم بعدم منح مساحة أكبر لدول الجنوب. كما يسعى التكتل إلى تشكيل جبهة يمكن أن تشكل ثقلًا موازنًا للغرب، الذي تمثله تقليديًا مجموعة السبع والمؤسسات التي ولدت من رحم اتفاقية «بريتون وودز».
وقد أحرز التكتل تقدمًا في هذا الإطار، من خلال إنشاء مؤسستين، الأولى هي «بنك التنمية الجديد (NDB)»، بقيادة رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، كأول بنك للاقتصادات الناشئة وشركائها يُغني عن الحاجة إلى البنك الدولي. ومنذ عام 2016، وافق البنك على تمويل 96 مشروعًا بما يقرب من 32.8 مليار دولار، بحسب ما نشر من بيانات على موقعه الإلكتروني، أما المؤسسة الأخرى فهي صندوق احتياطي الطوارىء (CRA) كبديل لصندوق النقد الدولي، والذي يسعى إلى مساعدة دول «بريكس+» التي تعاني من مشاكل متعلقة بالسيولة الدولارية، بتعهدات مبدئية قدرها 100 مليار دولار.
ومن أجل مواصلة تطوير التعاون، اقترحت موسكو إنشاء منصة استثمارية مستقلة، وإطلاق بورصة للحبوب ومنصة مخصّصة لسوق المعادن الثمينة والماس.
وفيما لا يزال الدولار الأمريكي العملة الرئيسة للمعاملات الدولية، ما يضبط اقتصادات العالم على إيقاع السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي، دعت موسكو إلى إنهاء هيمنة الدولار وعدم استخدامه كـ«سلاح للابتزاز»، وشجعت على استخدام العملات الوطنية في التجارة العالمية، فضلًا عن استخدام أنظمة دفع ومراسلة بديلة، حيث يعمل تكتل «بريكس» على إنشاء نظام للمراسلات المالية على غرار نظام «سويفت (SWIFT) «محصن ضد العقوبات الغربية، وكذلك على استخدام «العملات الرقمية الوطنية«.
أما بخصوص انضمام مصر إلى مجموعة بريكس منذ بداية يناير 2024، فهي تمثل حجر الزاوية والشريان الجيوسياسي واللوجستي القوي الذي سيربط بين المجموعة وقارات العالم حيث إنها تمثل المرتكز الأهم لطريق الحرير الصيني «الحزام والطريق«وهو بمثابة الحصان الذي تمتطيه دول المجموعة بقيادة الصين وروسيا، ومتفرع منه نقاط قارعة طرق ستتواجد عليه أقطاب متعددة ومتنوعة يمثلون النظام العالمي الجديد، ولذا يعتبر قرار انضمام مصر للمجموعة هو القرار الأهم في تاريخ النظام العالمي الحالي، ويتجلى ذلك في الحزام الناري المشتعل حول مصر في السنوات الأخير ومحاولة تطويقها برًا وبحرًا لمحاولة إسقاطها أو جرها لتكون عويل اشتعال لكل المنطقة.
فسقوط مصر لا قدر الله يعني سقوط أهداف مجموعة بريكس في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، مع سقوط حلم دول الجنوب في التحرر من الهيمنة الغربية، واستمرار هيمنة النظام القائم علي القرار العالمي، لكن تماسك واستقرار مصر يعني السير بنجاح في تحقيق الأهداف وليس أمام النظام العالمي القائم بقيادة أمريكا ودول الغرب إلا المساومة وإعادة التموضع وربما التقوقع داخل أقطاب جغرافية ليكونوا جزءًا من النظام العالمي متعدد الأقطاب القادم، وهنا يأتي عبقرية القرار المصري الفعال في إدارة ملفات الخارج عن طريق صناعة درب ومسار يخلق التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب بما يخدم مصالح مصر ويجعلها ذات مكانة مؤثرة في النظام العالمي القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس والنظام العالمي بريكس الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي مجموعة بريكس انضمام مصر النظام العالمی
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب.. هل ينجح بريكس في كسر القيود الأمريكية؟
مع تصاعد الحديث عن عودة محتملة لدونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأمريكي، يثار تساؤل حول تأثير إدارته على تحالف “بريكس”؟
سياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة، ركزت على تعزيز الهيمنة الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا، ومن أبرز أدواته دعم الدولار كمحور للنظام المالي العالمي، وتشديد العقوبات على الدول التي تسعى لكسر هذا النظام.
رغم سياسات ترامب، قد تجد دول “بريكس” فرصة لتعزيز تكاتفها الداخلي، فالضغوط الأمريكية يمكن أن تدفع أعضاء التحالف إلى تسريع مشاريعهم المشتركة، مثل استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام مالي بديل يقلل من اعتمادهم على الدولار.
عودة ترامب قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة ودول “بريكس”، وتلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تحاول الاستغناء عن الدولار أو دعم عملة موحدة للتحالف، هذه السياسات قد تشكل تحديات جديدة أمام “بريكس”، وقد تكون دافعًا لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء.
في ظل إدارة ترامب، من المرجح أن يصبح تحالف “بريكس” أكثر قوة وصلابة، لكنه سيواجه تحديات كبيرة. فالدفع نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يتطلب مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل “بريكس” في وضع اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب بأن تحالف “بريكس”، الذي يضم كلاً من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، قد تأسس رسميًا في عام 2009، ليعقد أول اجتماعاته في 2010، وينشئ “بنك التنمية الجديد” في 2014. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو القضاء على هيمنة القطب الواحد، والعمل على إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإصلاح المنظمات الدولية بما يحقق العدالة الاقتصادية.
وأوضح شعيب لـ صدى البلد، أن التحالف يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة مع نظام “سويفت” العالمي الذي يفرض التعامل بالدولار، “بريكس” تعمل على تطوير صيغة تعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، أو حتى إطلاق عملة موحدة مستقبلاً، لتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
أشار شعيب إلى أن “بريكس” تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، بحوالي 3.5 مليار نسمة، وتساهم بنحو 28% من الاقتصاد العالمي بحجم يتجاوز 29 تريليون دولار، وتتمتع دول التحالف بانتشار جغرافي واسع يشمل قارات آسيا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، مما يمنحها ميزات اقتصادية وسياسية هائلة.
أكد شعيب أن الولايات المتحدة ترفض أي نظام اقتصادي موازٍ يعتمد على عملات غير الدولار، وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعامل مع “بريكس”، مشيراً إلى موقف الهند التي أبدت مخاوفها من التهديدات الأمريكية وطالبت بتأجيل فكرة العملة الموحدة.
وأوضح شعيب أن مصر تسعى للانضمام إلى التحالف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول “بريكس” حوالي 13 مليار دولار سنويًا، مضيفاً أن واردات مصر من التحالف تمثل نحو 30% من إجمالي وارداتها، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
اختتم شعيب بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنجاح أهداف “بريكس” هو تكاتف الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ للضغوط أو التهديدات الأمريكية، التحالف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تكتل البريكس أصبح قوة اقتصادية صاعدة، خاصة خلال عام 2024، في ظل توسع التكتل بضم خمس دول جديدة، وهي "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا"، ليصبح عدد الدول الأعضاء في التكتل 10 دول وهي الدول السابق ذكرها بالإضافة إلى المؤسسين الأصليين للتكتل وهم "روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند"، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع طلبات الانضمام المُتزايدة، إذ عبرت أكثر من 30 دولة عن رغبتها في الانضمام لتكتل البريكس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء