غدا .. طرح مناقصة مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تطرح المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" غدا الأحد مناقصة مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية، التي من المؤمل أن تكون بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة شمال الشرقية، لما تمتاز به من مقومات واعدة في قطاعات الصناعات التعدينية، والمواد الغذائية، والسياحية، وغيرها من القطاعات التي تتوافر موادها الخام بالقرب من المحافظة.
ويأتي ذلك استمرارًا لدور "مدائن" البارز وإسهامها في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع قيام الصناعات ذات القيمة المضافة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وقال المهندس صالح بن سلمان العبري مدير عام المرافق والبنى الأساسية في "مدائن": "تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي العام للمدينة الصناعية، واعتماد جميع التصاميم النهائية والدراسات الاستشارية مثل دراسة فحص التربة والدراسات المرورية والدراسة الطوبوغرافية، كما تم الانتهاء من إعداد مستندات مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى التي من المؤمل طرحها خلال الفترة القريبة القادمة".
وأضاف أن المناقصة ستتضمن تطوير ما يقارب 2.5 مليون متر مربع تشتمل على عدد من الخدمات الأساسية، كشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وأجهزة المراقبة، وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي بمساحة 500 متر مربع لكل وحدة صناعية، حيث سيحتوي المجمع على مكاتب إدارية مع ورش التصنيع ومواقف خاصة للسيارات ومداخل للشاحنات.
وأشار إلى أن المناقصة تتضمن أيضًا مبنى الخدمات الذي سيضم مكاتب إدارة المدينة الصناعية، مركز الخدمات "مسار" (محطة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين)، وقاعات اجتماعات مع مرافق أخرى تخدم المستثمرين في المدينة الصناعية.
وأوضح أنه نظرًا لتميز المدينة الصناعية بموقع استراتيجي ووجودها بالقرب من الشارع العام الذي يربط المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم بالموانئ الرئيسة والمنافذ الحدودية في سلطنة عُمان، فقد تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع للاستثمار اللوجستي وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية، كما سيتم تخصيص مساحات للاستثمار الزراعي بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه وذلك بغرض جلب الاستثمارات الخاصة بالقطاع الزراعي التي تخدم الصناعات التحويلية الخاصة بالأمن الغذائي في المحافظة وستركز المدينة الصناعية أيضًا على الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات المعرفية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية في المحافظة والجهات الخاصة ذات العلاقة بهذين المجالين.
من جانبه، قال المهندس سعيد بن خلفان الشبيبي، القائم بأعمال مدير عام مدينة المضيبي الصناعية: "إن وجود مدينة صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية سيكون داعمًا حقيقيًّا لدفع عجلة تطوير الأنشطة الاقتصادية في محافظة شمال الشرقية، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل".
وأكد أن مدينة المضيبي الصناعية ستتميز ببعض الحوافز والإعفاءات الاستثنائية المقدمة للمستثمرين، والتي تعد من المقومات الجاذبة والمساهمة للاستثمار فيها.
ووجّه المهندس سعيد بن خلفان الشبيبي الدعوة للمستثمرين وأصحاب الأعمال للتقدم بطلب الاستثمار في مدينة المضيبي الصناعية خلال هذه المرحلة التي تمثل الانطلاقة الفعلية لتوفير البنية الأساسية في المدينة، وكذلك دعم وتسهيل إجراءات توطين الاستثمارات بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص
تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة