الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم اليوم.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز إقليمية لتلك البنوك سيعزز من تواجدها داخل الدول المستفيدة ويساهم في تسهيل بناء فرص الاستثمار بشكل مشترك.. وقال:”إن هذا التعاون سيساعد على تجاوز التحديات التي تعيق تمويل مشاريع التنمية، ويوسع نطاق نماذج التمويل المشترك لتشمل المزيد من المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة”.
واستعرض معاليه التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة.
وأشار إلى المبادرات التي تدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والجهود المبذولة للاستفادة من الأدوات الرقمية لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل اللازم.
وفي سياق مرتبط بالتحديات المناخية، أكد معالي الحسيني التزام دولة الإمارات بأهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف.
كما سلط الضوء على تقرير الشفافية نصف السنوي الذي تنشره الإمارات هذا العام كجزء من جهودها لتعزيز التزامها بالمعايير البيئية العالمية، واختتم معاليه بالحديث عن ضرورة مواءمة سياسات المؤسسات المالية متعددة الأطراف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ناقش الأعضاء سبل الارتقاء بكفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية من خلال بناء القدرات ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة داخل هذه البنوك، وزيادة التمثيل الجغرافي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان تنفيذ خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة آفاق الاستقرار المالي العالمي، مسلطين الضوء على أبرز نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى إستراتيجيات تعزيز الجاهزية التشغيلية للدول في إدارة التدفقات المالية الكبيرة، وتشجيع الشمول المالي باستخدام الأدوات الرقمية لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء مرور 25 عاماً على إطلاق المسار المالي لمجموعة العشرين، ناقش الأعضاء تطور الاقتصاد العالمي، وأبرز الإنجازات التي حققها المسار خلال هذه الفترة.
كما تم التطرق إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية