الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم اليوم.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز إقليمية لتلك البنوك سيعزز من تواجدها داخل الدول المستفيدة ويساهم في تسهيل بناء فرص الاستثمار بشكل مشترك.. وقال:”إن هذا التعاون سيساعد على تجاوز التحديات التي تعيق تمويل مشاريع التنمية، ويوسع نطاق نماذج التمويل المشترك لتشمل المزيد من المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة”.
واستعرض معاليه التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة.
وأشار إلى المبادرات التي تدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والجهود المبذولة للاستفادة من الأدوات الرقمية لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل اللازم.
وفي سياق مرتبط بالتحديات المناخية، أكد معالي الحسيني التزام دولة الإمارات بأهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف.
كما سلط الضوء على تقرير الشفافية نصف السنوي الذي تنشره الإمارات هذا العام كجزء من جهودها لتعزيز التزامها بالمعايير البيئية العالمية، واختتم معاليه بالحديث عن ضرورة مواءمة سياسات المؤسسات المالية متعددة الأطراف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ناقش الأعضاء سبل الارتقاء بكفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية من خلال بناء القدرات ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة داخل هذه البنوك، وزيادة التمثيل الجغرافي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان تنفيذ خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة آفاق الاستقرار المالي العالمي، مسلطين الضوء على أبرز نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى إستراتيجيات تعزيز الجاهزية التشغيلية للدول في إدارة التدفقات المالية الكبيرة، وتشجيع الشمول المالي باستخدام الأدوات الرقمية لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء مرور 25 عاماً على إطلاق المسار المالي لمجموعة العشرين، ناقش الأعضاء تطور الاقتصاد العالمي، وأبرز الإنجازات التي حققها المسار خلال هذه الفترة.
كما تم التطرق إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.
وشهد المؤتمر، مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، ومن أبرزهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة، رئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وقال معاليه، خلال مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم، وتسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية».
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023.
ودعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «مع الاحتفال بمرور 26 عاماً على وجود (دويتشه بنك) في دولة الإمارات، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا، وهذا الحدث أبرز جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة».
وتناول المؤتمر تسع جلسات حوارية ونقاشية، وتضمن عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية.
وتستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار ذات صلة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات