الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم اليوم.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز إقليمية لتلك البنوك سيعزز من تواجدها داخل الدول المستفيدة ويساهم في تسهيل بناء فرص الاستثمار بشكل مشترك.. وقال:”إن هذا التعاون سيساعد على تجاوز التحديات التي تعيق تمويل مشاريع التنمية، ويوسع نطاق نماذج التمويل المشترك لتشمل المزيد من المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة”.
واستعرض معاليه التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة.
وأشار إلى المبادرات التي تدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والجهود المبذولة للاستفادة من الأدوات الرقمية لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل اللازم.
وفي سياق مرتبط بالتحديات المناخية، أكد معالي الحسيني التزام دولة الإمارات بأهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف.
كما سلط الضوء على تقرير الشفافية نصف السنوي الذي تنشره الإمارات هذا العام كجزء من جهودها لتعزيز التزامها بالمعايير البيئية العالمية، واختتم معاليه بالحديث عن ضرورة مواءمة سياسات المؤسسات المالية متعددة الأطراف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ناقش الأعضاء سبل الارتقاء بكفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية من خلال بناء القدرات ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة داخل هذه البنوك، وزيادة التمثيل الجغرافي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان تنفيذ خارطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة آفاق الاستقرار المالي العالمي، مسلطين الضوء على أبرز نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى إستراتيجيات تعزيز الجاهزية التشغيلية للدول في إدارة التدفقات المالية الكبيرة، وتشجيع الشمول المالي باستخدام الأدوات الرقمية لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء مرور 25 عاماً على إطلاق المسار المالي لمجموعة العشرين، ناقش الأعضاء تطور الاقتصاد العالمي، وأبرز الإنجازات التي حققها المسار خلال هذه الفترة.
كما تم التطرق إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة “أدنوك”، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.
واطَّلع سموّه خلال الاجتماع على مبادرات “أدنوك” الهادفة للتوسُّع وتحقيق النمو محلياً، بما يشمل برنامج استكشاف وتطوير الموارد غير التقليدية، لضمان استمرارية إسهام الشركة في خلق وتعزيز القيمة ومواكبة أعمالها نحو المستقبل، حيث تعمل “أدنوك” على تطوير سلاسل قيمة محلية جديدة ودعم نمو قطاعَي الاقتصاد والصناعة في دولة الإمارات، بالتزامن مع عمل الشركة على توسعة محفظة أعمالها وترسيخ مكانتها مزوِّداً موثوقاً لمصادر الطاقة عالمياً.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن شركة “تعزيز”، المشروع المشترك بين “أدنوك” و”القابضة” (ADQ)، أعلنت مؤخراً عن ترسية عقد لإنشاء أول مصنع لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات، والذي يُعدُّ من أهم أنواع الوقود الانتقالي لتوليد الطاقة، حيث يوفر بديلاً أنظف من الوقود التقليدي الذي يشمل الفحم والديزل.
كما استعرض سموّه أيضاً مستجدات الخطط الدولية الطموحة لشركة XRG المملوكة بالكامل لــ”أدنوك”، والتي تستثمر في أنظمة الطاقة العالمية، بما يسهم في تسريع النمو الدولي لــ”أدنوك” ويلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجهود “أدنوك” المتواصلة لإرساء معايير جديدة في مجال النمو المستدام وإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، مؤكّداً سموّه أهمية مواصلة المشاريع المشتركة التي من شأنها تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية والمضي قُدماً نحو تنويع إنتاج مصادر الطاقة، دعماً لجهود الاستدامة الوطنية، من خلال تبني تقنيات جديدة ومبادرات صديقة للبيئة.
وأشار سموّه، خلال الاجتماع، إلى أهمية الدورة القادمة من منتدى “اصنع في الإمارات”، التي تقام خلال شهر مايو المقبل في أبوظبي، مشيداً بجهود “أدنوك” المستمرة للإسهام في دعم التصنيع الوطني وتشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية، حيث يتيح هذا المنتدى للمستثمرين والشركات منصةً للاستفادة من الفرص التي يوفرها نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مع استمرار “أدنوك” في برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يخلق فرص تصنيع محلية أمام الشركات الإماراتية والدولية.
كما اطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على مستجدات مبادرات “أدنوك” الهادفة إلى تعزيز قدرات كوادرها وترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، تماشياً مع مبادرة “عام المجتمع”، حيث أكّد سموّه أهمية هذه الجهود في بناء بيئة عمل محفّزة ومستدامة تُسهم في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ دورها في تحقيق التنمية والازدهار.
حضر الاجتماع.. معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في “شركة مبادلة للاستثمار”؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية