«المشاط» تبحث الاستفادة من المنصة الموحدة للضمانات للبنك الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، كما التقت هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لمناقشة جهود تكثيف التعاون لتمكين القطاع الخاص، من خلال الأدوات المالية المبتكرة، استمرارًا للقاءاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن،
مؤسسة التمويل الدولية
وخلال الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية، بحث الجانبان محفظة التعاون الجارية والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية في ظل الحديث حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تُحقق جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية.
واستعرض الجانبان تطورات محفظة التعاون الحالية، من خلال إسهام مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.3 مليار دولار، في قطاعات عديدة تشمل الأسواق المالية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، بينما تضم محفظة الدعم الفني برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات،
التخطيط القومي يناقش حلقة الوصل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةوفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة في للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
كما أكدت أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء تُمكن الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون، كما تم التطرق إلى البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP)، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)
في ساق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر من أجل إتاحة المزيد من الأدوات والآليات التمويلية التي تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقشت مع مسئولي الوكالة، المشروعات المستقبلية في مصر، خاصة على مستوى التوسع في أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التواصل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبية لتلبية متطلباتها.
كما تطرق الاجتماع إلى منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تُمثل نافذة مُخصصة لكافة أنواع الضمانات المتاحة من الوكالة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت ضمانات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع الخاص منذ عام 2012، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت بدعم 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة، والبنية الأساسية، والتصنيع، وغيرها من القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية المستدامة القطاع الخاص التعليم صادرات المالية البنية التحتية رانيا المشاط المنطقة العربية العقارات الرعاية الصحية الوکالة الدولیة لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نهتم بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وزير الشئون النيابية يستقبل وفدًا من مؤسسة حياة كريمة بالعاصمة الإدارية وزير الشئون النيابية يشارك في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواباستعرض المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.