انسلاخ مستشار قائد المليشيا مسؤول ملف شرق السودان والمنظمات وأربعة آخرين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
انسلاخ مستشار قائد المليشيا مسؤول ملف شرق
أعلن د. عبدالقادر ابراهيم علي محمد مستشار قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة مسؤول ملف شرق السودان ومسؤول المنظمات انسلاخه من المليشيا التي سعت لضرب وحدة الشعب السوداني.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم بفندق الربوة بولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان، ” نختار هذا الموقف الوطني واعلن انسلاخ قيادات من مليشيا الدعم السريع المجلس الاستشاري، مشيرا إلى ان مؤسسة مليشيا الدعم السريع تقوم على اكتاف هؤلاء المستشارين ، مؤكدا وجود ثلاثة مستشارين حالت ظروفهم دون الوصول الى المؤتمر وسيكونون في العاصمة الإدارية اتحفظ عن ذكر أسمائهم لدواعي أمنية.
وأضاف أنه وطيلة الثمانية اشهر الماضية حاورنا قيادات وطنية مثلت حلقة وصل بيننا وبين الدولة ومن هنا نقدم لهم التحية ،حيث جلسو معنا في الخارج الى ان وصلنا الى هذا القرار الوطني والذي سيكون له ردة فعل عنيفة من طرف مليشيا الدعم السريع من اشانة سمعة ولكن هذا موقفنا الثابت.
وقال إنه وقبل اندلاع الحرب كانت هناك مؤشرات للحرب وكنا نحاول ان لايتم تصعيد بين الطرفين ولكن عوامل كثيرة دفعت بقوة الى ان تقوم الحرب، موضحا ان هذه المعلومات تذكر لاول مرة، وقال إن الاطاري لم يكن وحده سبب رئيسي في الحرب بل هناك اطماع شخصية لقائد مليشيا الدعم السريع حيث كان يرغب في استلام السلطة بالقوة لتنفيذ أجندة خاصة وأخرى تخص دول أخرى، معلنا ان الصراع بين الحرية والتغيير وقوات مليشيا الدعم السريع كان واضحا ونتيج عنه قرارات ٢٥ اكتوبر التصحيحية والتي عمل قائد مليشيا الدعم السريع على التخلص من الحرية والتغيير، من خلال اعتصام القصر، مبينا انه كان يشرف ويخطط ويدعم قرار التصحيح وبعض الحركات مثل العدل والمساواة وجيش تحرير السودان ومسار الوسط وغيرها ،وكانت مليشيا الدعم السريع اكثر جهة دعمت اعتصام القصر ، لافتا الى ان الاعتصام كان من المفترض ان يقوم في قاعة الصداقة وتم تحويله للقصر الجمهوري بقرار من قائد مليشيا الدعم السريع الذي خطط ودعم مما قاد إلى قرارات أكتوبر التصحيحية.
وقال إن الاوضاع ساءت بين الجيش ومليشيا الدعم السريع وتأجج الصراع، حيث كانت لقائد المليشيا خطط لانشاء اكثر من ثلاثة موانئ منها ابوعمامة واخرين وتم الاعتراض على هذا الأمر من قبل الجيش ، حيث كانت المليشيا تقول انها مشروعات مستقبلية سننفذها بمبلغ ٣٠ مليار دولار وذهب التقرير الى جهة خارجية وجاء وفد مع القوني اخ حميدتي لتأكيد المشروعات.
وقال ان اللجنة بدات رفع التصورات للتصديق وتمت الموافقات الاولية من الاهالي ثم المحلية ثم الوالي حيث كانت سعة المعسكر الواحد ثلاثة الف ومطار بمدرج يبلغ حوالي ٣٥ كيلو خارج وداخل البحر. وبدأت المسوحات الاولية على مستوى الثلاث مطارات العسكرية.
كما كانت الخطة ان تكون قوة الدعم السريع ٣٠ الف جندي
وذكر عندما لم يتم التصديق الاول بدأ الصراع بين الجيش والدعم السريع حينها هدد حميدتي قائلا في( حال عدم التصديق للمشاريع ساستلم السلطة بالقوة لتمرير هذه المشاريع ) وكان هذا سبب الصدام الحقيقي بين والجيش ومليشيا الدعم السريع عندما شعر الجيش ان الدعم تخطى المسؤولين والجيش
وقال عبدالقادر انا كنت جزء من اللجنةوهذا المشروع كبير جدا وقال “املك الشعب السوداني هذه المعلومات حيث تم التحشيد ووصل الوضع الى ماوصل عليه من الحرب”.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قائد ملیشیا الدعم السریع حیث کان
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية: قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان
الأمم المتحدة:
ذكر تقرير أممي أن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.
بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة.
ورغم أن التقرير وثق كذلك حالات نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية والمجموعات المتحالفة معها، مبينا أنها تتطلب مزيدا من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها، إلا أنه وجد أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها قوات الدعم السريع، بالتحديد في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر، وإلى قمع أي معارضة.
محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق قال: " لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".
وفي دارفور، ارتُكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة ملحوظة عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيز جنسي، والتهديد بقتلهم. كما استُهدف العديد من الضحايا على أسس جنسانية ولانتمائهم العرقي الفعلي أو المُفترض حتى تعرضوا للضرب أحيانا باستخدام العصي، أو للجَلد.
وقالت البعثة إن أعمال العنف هذه كانت تتم غالبا أمام أفراد العائلة الذين كانوا هم بدورهم تحت التهديد. كما وصل إلى البعثة معلومات تستدعي مزيدا من التحقيق أن رجالا وفتيانا استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرضوا لأعمال عنف جنسي تضمنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضوة البعثة: "إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
ويفاقم واقع تأثير هذه الجرائم أن ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى لا يجدون أمامهم سوى أماكن قليلة جدا يمكن أن يلجأوا إليها للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، لأن العديد من المرافق الطبية قد دُمرت أو نُهبت أو احتُلت من قبل الأطراف المتحاربة. كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد عائلاتهم بشدة من الوصمات الاجتماعية ولوم الضحية والشعور بالعار.
قالت منى رشماوي، عضوة البعثة: "يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العالج، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تماما في السودان. وشددت على ضرورة أن يتم على الفور إنشاء مكتب مكرس لدعم الضحايا وجبر الضرر لمساعدتهم.
وقالت اللجنة إن الوضع الحالي من المستويات العالية للعنف ضد المدنيين في السودان، يشدد على الحاجة لتوفير حماية عاجلة للمدنيين. وأكد محمد شاندي عثمان ضرورة إيجاد السبل لتهيئة الظروف التي تتيح نشر قوة حماية مستقلة فورا، "فلا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
الخلفية
قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من خلال القرار A/HRC/RES/54/2 في سبيل "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."
تم تمديد ولاية البعثة برئاسة محمد شاندي عثمان وعضوية جوي إيزيلو ومنى رشماوي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.