رحمي: جهاز تنمية المشروعات يدعم الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز منذ إنشائه على تفعيل العديد من الآليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد مضيفا أن قطاع المشروعات الغذائية من القطاعات الهامة التي تستفيد من مختلف خدمات الجهاز سواء من خلال الدعم التمويلي أو التدريبي الذي يساعد أصحاب هذه المشروعات على تطوير منتجاتهم أو مساعدة المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة على معرفة أسس الإدارة والتسويق وتأسيس علامة تجارية تكون قادرة على المنافسة في السوق المصري والعالمي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال مشاركته في حفل شركة طلبات السنوي (أحد أكبر الشركات المتخصصة في التجارة الاليكترونية) والذي ضم نخبة من شركائها على المستوى الدولي والإقليمي .
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتولى بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مهام توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لضمها للقطاع الرسمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لمساعدة أصحاب المشروعات للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المبسطة والمشاركة في عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.
وأوضح رحمي أن الجهاز له تجربة كبيرة في دعم وتمويل مشروعات الفرانشايز التي تعتمد على إقامة مشروعات من خلال علامات تجارية مشهورة في الأسواق العالمية أو مساعدة العلامات المصرية المعروفة على الانتشار داخليا وخارجيا من خلال مساعدتها علي منح حق استغلال علامتها التجارية للغير مما يحقق لها المزيد من الأرباح والانتشار .
وأكد رحمي أن شركة طلبات تمثل تجربة رائدة وناجحة في مجال التسويق والترويج لمئات العلامات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة في مجال الصناعات الغذائية وإدارة المطاعم بمختلف أنواعها وفتحت أمام المنتجات المصرية سوق اليكتروني واعد يساعد مختلف المنشآت العاملة في القطاعات الغذائية والصناعية على الوصول إلى المستهلك المصري بسهولة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب الراغب في تطوير مشروعاته القائمة للوصول إلى الأسواق بالتعاون مع هذه التطبيقات الحديثة وعلى رأسها شركة طلبات.
كما أكد رحمي أهمية العمل على تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة وبين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية للوصول إلى أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية على التطور وزيادة الإنتاج وتحسين جودته ليتفق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة القطاع الخاص التنسيق الصعيد المطاعم الدورات التدريبية السوق المصري مصري الضرائب الدعم الصناعات الغذائية مشروعات جديدة تنمية المشروعات احتياجات السوق المحلي المشروعات الصناعية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء