بعد ضبط مصنعين.. عقوبة مشددة تواجه المتهمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مالكى مصنعين إثر قيامهم بفتح مصنع"بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وتم التحفظ على المصنعين وما لديهما من انتاج وصاحبي المصنعين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كما تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة ضوابط و آليات للتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة، حيث نص القانون على أن ينشأ بجهاز تنظيم المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد و المخلفات الخطرة.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة (٥٣) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.
و حظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، والى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية المخلفات المخلفات الخطرة قانون تنظيم المخلفات المخلفات الخطرة لا تقل عن جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانونية مشددة لمروج فتوى سرقة الكهرباء والمياه والغاز.. قانوني يوضح
تزايدت التساؤلات حول مصير صاحب فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور يحتوي على فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على القيام بذلك.
أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند وضع قانون العقوبات قد نص على عقوبات مشددة لمحاربة مثل هذه الجرائم. وأضاف أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات للجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من القضايا قد برز مؤخرًا في ظل استخدام المتهمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح المستشار هيثم عباس بشأن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية أن المادة 26 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، بما يظهرها بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو تمس بشرف أو اعتبار الشخص المعني.
وأشار أيضًا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو قام بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو أتاح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون إذن، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية معلوماتية تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب