بعد ضبط مصنعين.. عقوبة مشددة تواجه المتهمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مالكى مصنعين إثر قيامهم بفتح مصنع"بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وتم التحفظ على المصنعين وما لديهما من انتاج وصاحبي المصنعين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كما تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة ضوابط و آليات للتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة، حيث نص القانون على أن ينشأ بجهاز تنظيم المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد و المخلفات الخطرة.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة (٥٣) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.
و حظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، والى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية المخلفات المخلفات الخطرة قانون تنظيم المخلفات المخلفات الخطرة لا تقل عن جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: 60 مليون جنيه تكلفة المدفن الصحي بمركز الضبعة
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بتسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة الوزارتين لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من عدة وزارات.
مساحة المدفن الصحي 10 أفدنةوأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحي يقع على مساحة حوالي 10 أفدنة ويشمل خلية الدفن الصحي، مبنى إداري، ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومي، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحي سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالي الواقعة في نطاق مدينة الضبعة.
وثمنت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة مطروح وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ في بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضا في الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ضمن رؤية وزارة البيئة في تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن والقرى السياحية الواقعة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة على أثره الإيجابي في التغلب على كل المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويضمن إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
تكلفة المدفن الصحي 60 مليون جنيهومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن تكلفة المدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض محافظة مطروح، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحى الآمن بمدينة مرسى مطروح والذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه، حيث تم إنشاءه على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى تسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح بالمحافظة بتكلفة 9 ملايين جنيه.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جار إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة سيدي براني بتكلفة 65 مليون جنيه، مؤكدة أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية