المشاط تُشارك في حوارات رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التنمية العالمية وتمويل المناخ
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدة جلسات نقاشية بمشاركة شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
مستقبل النمو
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول "مستقبل النمو"، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة، وذلك بحضور نخبة من مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص، من بينهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي، وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادًا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، فضلًا عن الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على سد فجوات التنمية. وأوضحت أن الدراسات التي تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية؛ تعوق قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو ذو الجودة، وبالتالي يحول دون تحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل هذه الأوضاع، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي، من أجل تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد، مؤكدة أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت «المشاط»، أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا، حيث ستقلل التدابير المعتمدة من تكلفة اقتراض صندوق النقد الدولي للأعضاء، لافتة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض نتيجة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من إدراك المخاطر، وبالتالي يجذب الاستثمارات لتحقيق النمو.
تمويل المناخ
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ.. الاستعداد لمؤتمر المناخ COP30، استضافتها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة كبار القادة في مجال الاقتصاد الكلي والتكيف مع المناخ واقتصاد الطبيعة والتمويل الدولي.
وخلال كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ، لذا لابد من التأكيد على إحداث التوازن بين مشروعات التكيف والأخرى الخاصة بالتخفيف، مع مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول عن بعضها بالنسبة لتلك القضايا.
وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلًا عن تدشين برنامج «نُوَفِّي»، وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر.
وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة من أجل حل قضايا ومشكلات المناخ خاصة بالنسبة للدول النامية، مؤكدة أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في جهود الدول نحو مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ في 2022، يعد بمثابة البداية ونقطة الانطلاق نحو الاهتمام بقضايا المناخ.
التغطية الصحية الشاملة
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث بعنوان "بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة"، وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قوة العلاقات والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتقديم عدة برامج للمساعدة الفنية في مجالات مختلفة.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة المصرية تقوم بصياغة رؤية جديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية، وذلك في إطار الترابط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية "بداية" والتي تمثل بداية جديدة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال مبادرات وجهود متنوعة من وزارات مختلفة.
كما استعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال أدواتها فيما يخص حشد التمويل، سواء محليًا أو من خلال التمويل الخارجي، لدعم قطاع التنمية البشرية، موضحة أنه تم تخصيص إجمالي 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2024/2025، لقطاع التنمية البشرية.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعطي الأولوية لقطاع التنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين خلال صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون بين مصر وشركاء التنمية، كالأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، وعدد من الشركاء الثنائيين والمتعددين الآخرين، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وتابعت "المشاط" أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة للمواطنين كافة، مما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
مواجهة الصراعات والتغيرات المناخية
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى المنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بعنوان، «استكشاف دور الأطراف ذات الصلة في الحد من الصراعات وتغير المناخ والفقر»، وذلك بمشاركة آناليز دودز، وزيرة شؤون التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وآنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، أبيبي أيمرو سلاسي، مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي .
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خطوة الصراعات والتحديات الإقليمية والدولية خاصة الدول الأقل نموًا والأكثر عرضة للصدمات والصراعات، مؤكدة أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات المحلية والدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وهذا التعاون يمكن أن يتجلى من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمجموعة من المقترحات لدعم الدول في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وتتمثل هذه المقترحات في تعزيز التعاون الدولي من خلال إطار عمل قوي يشمل جميع الأطراف المعنية، من حكومات وشركاء تنمية ومنظمات غير حكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على إنشاء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل وتطوير المشاريع التنموية، ويمكن أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وهذا يتيح للدول الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ويعزز القدرة على مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.
القيادات النسائية
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إفطار بعنوان "قيادة النساء" وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، بمشاركة مُملي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية من السيدات، من بينهم رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أشارت خلالها إلي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة، وزيادة تمثيلها من المناصب القيادية، فضلًا عن البرامج والمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتمكين المرأة والفتيات بما يُحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة البشریة التعاون الدولی شرکاء التنمیة تمویل المناخ البنک الدولی مؤکدة أن من خلال
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية.. سورية ولبنان تعيدان تعريف العلاقة
كتب- رئيس التحرير عبدالله الحارثي
من ينظر إلى المملكة العربية السعودية اليوم، ويراقب دورها المحوري في التقارب بين الدول المتخاصمة، والتوسط لحل النزاعات، يدرك أن الدور السياسي العميق، الذي تلعبه السعودية على المستوى الإقليمي والدولي دورٌ بات يرسم سياسات على مستوى عالٍ من الأهمية، ودور يصل إلى مرحلة الهندسة السياسية العالمية.
وعلى اعتبار أن المملكة العربية السعودية دولة محورية ذات ارتكاز جيوسياسي في المنطقة، فإن الأولوية ستكون للتقارب بين الدول الإقليمية، والعمل على تصفير كل الخلافات، والحديث بوضوح سياسي وأمني؛ من أجل منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا.
ولعل اللقاء الذي جرى في جدة في اليومين الماضيين بين وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى، ما هو إلا مؤشر واضح على دور الرياض في التأكيد على الأمن والاستقرار، وهنا لا بد من الإشارة إلى دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ المهندس الأساسي للسلم الإقليمي، ويمكن القول بكل ثقة: مهندس السلام الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتقارب الأمريكي الروسي الأوكراني.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي طالما ردد في الكثير من أحاديثه” أن حربه أن يكون الشرق الأوسط في مصاف الدول العالمية”، وهذا لن يتحقق إلا باستقرار المنطقة، وحل كل القضايا الأمنية والسياسية العالقة. على الأقل هذه رؤية ولي العهد محمد بن سلمان.
ومن هنا يمكن قراءة الاتفاق السوري اللبناني على ترسيم الحدود؛ كخطوة أولية وحسن نوايا؛ نتيجة الجهود السعودية العظيمة في طي صفحات الخلاف التاريخية بين البلدين، والتي كانت ملفات مسكوتًا عنها طوال 6 عقود من الزمن.
إن فكرة جمع الطرف اللبناني والسوري على أرض المملكة العربية السعودية، فكرة لها تبعات وأبعاد غاية في الأهمية؛ إذ تعكس الثقة التي توليها كلًا من سورية ولبنان للدور السعودي، ورغبتهما أيضًا أن تكون السعودية هي المهندس لمثل هذا الاتفاق، وبالتالي تولت المملكة هذه المهمة؛ لثقتها الكاملة أن أي حساسيات سياسية وأمنية بين دول الجوار، لا بد أن تنتهج مبدأ الحوار؛ من أجل الوصول إلى الغايات السياسية، وبالفعل كانت الصورة النهائية لهذا اللقاء، والاتفاق على تكوين لجان تقنية؛ لمتابعة مسألة ترسيم الحدود، ثمرة الجهود السعودية في نهج الحوار بين الدول، ولعل هذا المنهج هو المبدأ التي بنيت عليه السياسة السعودية الخارجية على مستوى ممارستها الخاصة، وعلى مستوى إقناع الأطراف.
الحوار الذي جرى في السعودية بين الطرفين السوري واللبناني، حوار قام على مبدأ احترام السيادة بين الدولتين، ولا يخفى على المراقب السياسي، أن مثل هذا النوع من الحوارات على مستوى وزراء الدفاع، لم يكن متاحًا بين البلدين طوال نحو ستين عامًا من العلاقة المشوهة سياسيًا بين البلدين؛ بسبب محاولة النظام البائد تأجيل كل القضايا ذات السيادة، خصوصًا لجهة لبنان، وبالتالي فإن حوار ترسيم الحدود هو حقبة جديدة برعاية سعودية، وإصرار على إنجاح مثل هذا المسار؛ للتخلص من رواسب حقبة سوداء في تاريخ العلاقة بين البلدين.
كما نجحت المملكة العربية السعودي على المستوى الدولي في جمع الفرقاء على أراضيها، ووسط رعايتها؛ فهي قادرة- بكل تأكيد- أن تنجح على المستوى العربي أيضًا. ذلك أن السعودية تؤمن أن الحوار هو الطريقة الوحيدة والمضمونة لطي الخلافات، وأن السعودية بكل تأكيد سوف تدعم هذه التغييرات الإيجابية في البلدين؛ إذ يقود ذلك- بكل تأكيد- إلى تماسك المنظومة العربية الأمنية والسياسية؛ بما ينعكس على المصلحة العربية.
ومن المرجح في الفترة المقبلة أنه سيكون هناك تقارب لبناني سوري على المستوى الأمني والسياسي، ولجان تقنية لمتابعة كل تفاصيل تطبيق هذا الاتفاق، وبطبيعة الحال، ستكون السعودية هي المظلة السياسية لمثل هذه اللقاءات؛ بما يضمن مصالح كل من سورية ولبنان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز