محافظ المنيا يسلم عقود 4 وحدات سكنية لأسر أولى بالرعاية في «صفط الشرقية»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 4 عقود وحدات سكنية لأسر أولى بالرعاية من أبناء قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد جزءًا من المبادرة الرئاسية «بداية»، التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل.
تسليم 4 عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعايةوأكد المحافظ على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع الفئات وتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة، وفي مقدمتها «بداية جديدة لبناء الإنسان» و«حياة كريمة»، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبهم، أعرب المستحقون عن سعادتهم البالغة بالحصول على الوحدات السكنية، مقدمين امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تسهيلات ودعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المجالات.
وكان اللواء كدواني قد أصدر توجيهاته في وقت سابق لإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بفحص الحالات الإنسانية الأربع المقيمة بمركز المنيا، التي تقدمت بطلبات للحصول على وحدة سكنية خلال لقاء خدمة المواطنين، حيث تم إجراء بحث اجتماعي عن الحالات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدات وفقًا للإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يسلم 4 عقود وحدات سكنية الأسر الأولي بالرعاية
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر»: وحدات سكنية منخفضة التكلفة تتميز بجودة التصميم والبناء
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت دائرة البلديات والنقل بالتعاون أنها في مرحلة وضع خطط تنفيذية شاملة لمشروع حلول الإسكان الميسر بالتعاون مع الشركاء، حيث تعمل حالياً على تحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء. وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، أكد محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن هناك التزاماً واضحاً بتسريع العمل لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة. وخلال الفترة المقبلة، ستتعاون الدائرة مع أبرز المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين، لتنفيذ المشروع.
وقال المازمي إن أبوظبي تعد واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل، في العالم؛ بفضل مرافقها المتطورة، وجودة الحياة العالية التي توفرها. وانطلاقاً من حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز معايير قابلية العيش لسكان الإمارة، تعمل الدائرة على تطوير نموذج مستدام يهدف إلى توفير حلول سكنية متاحة للجميع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لمختلف فئات المجتمع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» خلال الشهر الجاري كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات. حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وأوضح المازمي أن الأماكن المتوقع أن تشملها هذه الأحياء، ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
وأكد المازمي أن الهدف الأساسي للمشروع هو توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع، وفقاً للمازمي، جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثين عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفين والعاملين الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
ركيزة أساسية
بين المازمي أن الدائرة تتعاون مع أبرز المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين، إذ تمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدعم المشروع.
وقال إنه من خلال شراكاتنا مع مجموعة «سَديرة» والمجموعة المركزية القابضة، نهدف إلى تطوير مشاريع تجريبية سيتم إطلاقها على المدى القصير مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب لضمان استدامتها على المدى البعيد. كما أننا نتعاون مع شركاء آخرين لاستقطاب الخبرات المتخصصة التي من شأنها دعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات محلياً ودولياً للاستفادة من أفضل المعارف والممارسات، بما يضمن تحقيق نتائج وفوائد ملموسة على مستوى الإمارة».