انعقاد مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب "صحيح البخاري" بالإسناد بمسجد الحسين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأحد القادم الموافق 27/ 10/ 2024 مجلس الحديث الرابع لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.
يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
ويحاضر في المجلس الحديثي الرابع كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر : أ.د. صبحي عبد الفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه، وأ.د.م. محمد عبد الفتاح الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، و.د.م. عبد الرحمن رمضان عبد المجيد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمام البخاري الأوقاف المصرية الحسين رضى الله عنه الإمام الحسين الأعلى للشئون الإسلامية السنة النبوية المشرفة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جامعة الأزهر وزارة الأوقاف المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.