تحرك لدعم المتضررين.. البرلمان يعلق على أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية لمجلس النواب، على قيام أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من “سكني” إلى “إداري”.
وقالت “سعيد” لـ “صدى البلد”، إنه لا خلاف على من لهم مراكز قانونية من الأطباء ولم يخالفوا أي بند من بنود التراخيص، لذلك غلق منشآتهم أو حرمانهم من المرافق من قبل المحليات أمر غير مقبول.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة والنقابة أمر هام لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات.
وعن دورها البرلماني تجاه المشكلة، أوضحت “سعيد” أنه ستتم دراسة الأمر بشكل مستفيض مع النقابة، معلنة تقدمها بطلب إحاطة بهذا الشأن لدعم المتضررين منعاً للضغط على الأطباء وتطبيقاً لدعم القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بالشكل الذي يقره القانون.
وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.
وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العيادات المحليات أسامة عبد الحي
إقرأ أيضاً:
لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني
#سواليف
تم اليوم الاثنين الموافق 18/11/2024 عقد لقاء في #وزارة_الصحة لمناقشة الخلاف الحاصل بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول #لائحة #أجور_الأطباء لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية.
حيث حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، فيما حضر من الجهات التأمينية كل من رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع وأمينها العام الدكتور فواز العجلوني ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات والرئيس التنفيذي للاتحاد الدكتور مؤيد كلوب والمحامي رائد العويدات.
ومثّل نقابة الأطباء في الاجتماع كل من نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ورئيس الصندوق التعاوني الدكتور حاتم الرواشدة.
مقالات ذات صلة الكاتب الزعبي في رسالة جديدة للأردنيين : عودوا الى أرضكم .. الاكتفاء الذاتي هو ( ألف باء )الاستقلال 2024/11/18وأكد وزير الصحة على روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع من كافة الذوات الذين حضروا، كما أكد الجميع على سيادة القانون وأن الجميع ملتزم تماما بتطبيق النصوص القانونية بكافة مستوياتها.
وأضاف الوزير أنه تم التوافق خلال الاجتماع على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.
كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة أعضاء من نقابة الأطباء وثلاثة أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.