بعثة اتحاد الصناعات المصرية: وقعنا مجموعة من الاتفاقيات والتعاقدات وصلت إلى 20 مليار دولار مع ليبيا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ليبيا – وقعت بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى مدينتي طرابلس وبنغازي التي استمرت 8 أيام، بمشاركة 43 شركة مصرية، مجموعة من الاتفاقيات والتعاقدات، وصلت إلى حوالي 20 مليار دولار بين استثمارات وتعاقدات على تصدير منتجات مصرية إلى ليبيا التي انطلقت تحت عنوان “معا نحو إفريقيا”.
البعثة عقدت بحسب صحيفة “الأهرام” حزمة من اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي برئاسة منعم السعيطي، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس برئاسة محمد الرعيض، وشركة إعمار ليبيا القابضة، لإقامة استثمارات وتصدير منتجات لتغطية احتياجات السوق الليبي من جميع السلع والمنتجات المصرية، لاسيما التي تحتاجها الدولة الليبية لإعادة الإعمار ،وإقامة معرضين واحد في بنغازي والآخر في طرابلس، بعنوان “صنع فى مصر”.
وقال محمد البهي رئيس البعثة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون العربي بالاتحاد:” استطعنا خلال 8 أيام تصحيح الصورة المغلوطة لدى الليبيين عن أوضاع الصناعة المصرية وبصفة خاصة عن صناعة الأدوية، حيث كان لديهم تصور بأن مصر ليس بها إلا صناعة لشركات دولية وأنها تحظر تصدير الأدوية، ولهذا تدخل السوق الليبية أدوية مصرية مهربة بأسعار رخيصة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الواثق: المغاربة يعانون في ليبيا أوضاعاً هشة
قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “أغلب المغاربة المقيمين في ليبيا يعيشون أوضاعًا هشة، ويوجدون في وضعية إقامة غير قانونية بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية التي حالت دون تسوية هذه الوضعية”، مضيفًا أن “مغاربة ليبيا يأملون العودة إلى وطنهم، ويطالبون بتوفير وسائل نقل لذلك، وإعفائهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية، منمجموعة من الضرائب والغرامات التي تجب تأديتها قبل الخروج النهائي من ليبيا”.
وتابع الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “تقديم تسهيلات بشأن العودة إلى أرض الوطن من شأنه أن يساهم في الحد من معاناة العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يعيشون في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة، ناتجة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في الدولة الليبية، وغلاء أسعار المواد الأساسية، وارتفاع نسب التضخم”، مواصلا بأن “تسوية الوضعية القانونية في ليبيا باتت تستلزم مبالغ مالية ضخمة تفوق القدرات المالية للمغاربة، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الموجودين منهم في وضعية هجرة غير نظاميةداخل الأراضي الليبية”.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “وضعية الأجانب في ليبيا سيئة نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب والعوامل، ونتيجة الوضع السياسي المعروف في هذا البلد المغاربي”، مؤكدًا أن“مغاربة ليبيا هم طاقات مهدورة يُفترض أن يستفيد منها بلدهم، المغرب، وبالتالي وجب العمل على رد الاعتبار لهذه الجالية والاستفادة منها في دول أخرى، إذ إن بقاء وضعها الحالي كما هو يُعد خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني المغربي”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»