المجلس الوطني يطالب بوقف حرب الإبادة وقتل النساء والأطفال في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، بوقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي، وقتل النساء، والأطفال، ورفع الحصار المتواصل عن قطاع غزة .
كما طالب في بيان، صدر عنه، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية ومحكمة العدل الدولية بالتحقيق بالعدد الرهيب، وقتل الآلاف النساء، والأطفال، وما يجري داخل سجون الاحتلال من انتهاكات واعتداءات على المعتقلات الفلسطينيات، خاصة من تم اعتقالهن أثناء العدوان.
وشدّد على دوره الداعم وموقفه الثابت للمرأة الفلسطينية ودعمها وحمايتها في جميع الأماكن والمجالات، لتبقى يدا بيد مع الرجل لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال: دفعت المرأة في قطاع غزة الثمن الأكبر، حيث أباد جيش الاحتلال الآلاف من النساء، وأجرم بقتلهن، وتعذيبهن، فقد استشهد أكثر من 16 ألفا من النساء، بالإضافة إلى من فقدن أزواجهن، وأولادهن، وأسرهن بشكل كامل، ولم يحرك الغرب والمجتمع الأوروبي ومؤسسات ومنظمات حقوق المرأة ساكنا، وتركوها تواجه الموت، والحرمان، والاعتداءات الإرهابية، دون المطالبة بحمايتها، وتطبيق المعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية "جنيف".
وأكد أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت في جميع محطات النضال، واستبسلت في المقاومة، دفاعا عن فلسطين، والحرية، وطرد الاحتلال، فكانت المقاتلة، والفدائية، والأسيرة، والمبعدة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع
البلاد – رام الله
تعاني الفلسطينيات ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة بفعل جرائم الإبادة والتهجير والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وبينما صادف أمس السبت اليوم العالمي للمرأة، وسط احتفاء بهن في أنحاء العالم كافة، جاءت هذه المناسبة وقد تضاعفت آلام المرأة الفلسطينية، فيما يتجاهل المجتمع الدولي تلك المعاناة.
قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية جماعية استمرت 15 شهرًا، كان للنساء حصة كبيرة منها، من حيث القتل والاعتقال والاختفاء القسري، والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن النزوح والحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والعيش في ظل ظروف مأساوية لا يتحملها بشر.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتحمل المرأة العبء الأكبر من جرائم الاحتلال وإجراءاته الممنهجة وسط ظروف مأساوية لا إنسانية، جراء القصف والاعتقالات والتهجير وعمليات الهدم والاستيطان، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12316 امرأة في قطاع غزة، وهناك 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، ونحو 17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعت مولودها في ظروف غير إنسانية، و162 ألف امرأة اُصيبت بأمراض معدية و2000 امرأة وفتاة ستلازمها الإعاقة جراء بتر أطرافها.
وتعيش نساء غزة حاليًا ظروفًا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق، خاصة بعد قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات.
ويقع على عاتق المرأة الفلسطينية تحمل تبعات الفقر والحصار الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية عمومًا، وبقطاع غزة خصوصًا، فهي من تتولى تدبير شؤون أسرتها بعد أن فقدت عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيس، وهي من يخرج إلى العمل في ظروف قاسية ومقابل أجور زهيدة، في ظل ندرة فرص العمل.
وواقع المرأة الفلسطينية في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الى درياهم التي شردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.