العكاري: نأمل من الدولة الليبية إصدار قانون يجرم عمل السوق الموازي مع إنزال أشد العقوبات في ذلك
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،إن الإجراءات القوية التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية والتي أهمها تنوع قنوات الحصول على النقد الأجنبي مع تسهيل وتخفيف القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي أصبح بعدها لا يوجد عذر لكل مزاول أي نشاط تجاري إلا وله فرصة الحصول على النقد الأجنبي سواء تاجر صغير أو كبير، وكذلك الأغراض الشخصية للمواطنين وحرية تصرفهم في أموالهم بالعملات الأجنبية.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” نحن الآن ننتظر في الحلقة الأخيرة وهي مباشرة شركات الصرافة أعمالها والتي حسب مناشير مصرف ليبيا المركزي يمكن تكون من بداية السنة أو شهر 12 القادم وبعد ذلك تصبح السوق الموازية أهدافها واضحة وجلية وهي استخدام النقد الأجنبي في توريد الممنوعات والمحرمات توريد المخدرات التي تلعب في شبابنا وتضيع مستقبلهم وتوريد الأسلحة خارج نطاق الدولة لدعم الخارجين علي القانون”.
وأعرب عن أمله بإصدار الدولة الليبية قانون يجرم عمل السوق الموازي في ليبيا مع إنزال أشد العقوبات في ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات