العكاري: نأمل من الدولة الليبية إصدار قانون يجرم عمل السوق الموازي مع إنزال أشد العقوبات في ذلك
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،إن الإجراءات القوية التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية والتي أهمها تنوع قنوات الحصول على النقد الأجنبي مع تسهيل وتخفيف القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي أصبح بعدها لا يوجد عذر لكل مزاول أي نشاط تجاري إلا وله فرصة الحصول على النقد الأجنبي سواء تاجر صغير أو كبير، وكذلك الأغراض الشخصية للمواطنين وحرية تصرفهم في أموالهم بالعملات الأجنبية.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” نحن الآن ننتظر في الحلقة الأخيرة وهي مباشرة شركات الصرافة أعمالها والتي حسب مناشير مصرف ليبيا المركزي يمكن تكون من بداية السنة أو شهر 12 القادم وبعد ذلك تصبح السوق الموازية أهدافها واضحة وجلية وهي استخدام النقد الأجنبي في توريد الممنوعات والمحرمات توريد المخدرات التي تلعب في شبابنا وتضيع مستقبلهم وتوريد الأسلحة خارج نطاق الدولة لدعم الخارجين علي القانون”.
وأعرب عن أمله بإصدار الدولة الليبية قانون يجرم عمل السوق الموازي في ليبيا مع إنزال أشد العقوبات في ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.
الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة المسائل الشخصية وتنظيم الزواج والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة.
سن الحضانة للبنت حتى الزواجفيما يخص أهم ملامح مشروع القانون الجديد، فقد أشار المستشار عبد الرحمن محمد في تصريحات صحفية أن سن الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون 15 عامًا للولد، وسيكون للبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الأم ثم الأب في ترتيب الحضانةأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن ترتيب الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون الأم ثم الأب حيث سيتم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة بعد أن كان في القانون يقع في المرتبة الأخيرة.
يعني ذلك أنه وفقًا للقانون الساري حاليًا فإن الترتيب القديم كالآتي: (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات بالترتيب المذكور بين الأخوات، ثم بنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فخالات الأم، ثم خالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب وفقًا للترتيب المذكور).، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد فسيكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يقضي على المشاكل المتراكمةالجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة