العكاري: نأمل من الدولة الليبية إصدار قانون يجرم عمل السوق الموازي مع إنزال أشد العقوبات في ذلك
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،إن الإجراءات القوية التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية والتي أهمها تنوع قنوات الحصول على النقد الأجنبي مع تسهيل وتخفيف القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي أصبح بعدها لا يوجد عذر لكل مزاول أي نشاط تجاري إلا وله فرصة الحصول على النقد الأجنبي سواء تاجر صغير أو كبير، وكذلك الأغراض الشخصية للمواطنين وحرية تصرفهم في أموالهم بالعملات الأجنبية.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” نحن الآن ننتظر في الحلقة الأخيرة وهي مباشرة شركات الصرافة أعمالها والتي حسب مناشير مصرف ليبيا المركزي يمكن تكون من بداية السنة أو شهر 12 القادم وبعد ذلك تصبح السوق الموازية أهدافها واضحة وجلية وهي استخدام النقد الأجنبي في توريد الممنوعات والمحرمات توريد المخدرات التي تلعب في شبابنا وتضيع مستقبلهم وتوريد الأسلحة خارج نطاق الدولة لدعم الخارجين علي القانون”.
وأعرب عن أمله بإصدار الدولة الليبية قانون يجرم عمل السوق الموازي في ليبيا مع إنزال أشد العقوبات في ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.