العكاري: نأمل من الدولة الليبية إصدار قانون يجرم عمل السوق الموازي مع إنزال أشد العقوبات في ذلك
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،إن الإجراءات القوية التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية والتي أهمها تنوع قنوات الحصول على النقد الأجنبي مع تسهيل وتخفيف القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي أصبح بعدها لا يوجد عذر لكل مزاول أي نشاط تجاري إلا وله فرصة الحصول على النقد الأجنبي سواء تاجر صغير أو كبير، وكذلك الأغراض الشخصية للمواطنين وحرية تصرفهم في أموالهم بالعملات الأجنبية.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” نحن الآن ننتظر في الحلقة الأخيرة وهي مباشرة شركات الصرافة أعمالها والتي حسب مناشير مصرف ليبيا المركزي يمكن تكون من بداية السنة أو شهر 12 القادم وبعد ذلك تصبح السوق الموازية أهدافها واضحة وجلية وهي استخدام النقد الأجنبي في توريد الممنوعات والمحرمات توريد المخدرات التي تلعب في شبابنا وتضيع مستقبلهم وتوريد الأسلحة خارج نطاق الدولة لدعم الخارجين علي القانون”.
وأعرب عن أمله بإصدار الدولة الليبية قانون يجرم عمل السوق الموازي في ليبيا مع إنزال أشد العقوبات في ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه