نسبة التنفيذ 30%.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة السويس.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس الوزراء استمع إلى شرح مفصل حول الهيكل الوظيفي للمستشفى، حيث تبلغ مساحة المشروع 20 ألف متر مربع، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع، بسعة 62 سرير، وبلغت نسبة التنفيذ 30%.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب رئيس الوزراء شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 2025، مؤكدًا أهمية المستشفى لاستقبال الحوادث على الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.
تقديم كافة الدعم والأدوات اللازمة التي يحتاجها المشروعوأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن نائب رئيس الوزراء، وجه بتقديم كل الدعم والأدوات اللازمة التي يحتاجها مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة للطوارئ للانتهاء منه وتجهيزه بأفضل تجهيز وأقصى سرعة، لتقديم خدمات صحية ذات جودة للمريض.
رافق نائب رئيس الوزراء خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مستشفى العين السخنة مجلس الوزراء السويس الشرقية نائب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وفد «الشعب الجمهوري» يلتقي نائب رئيس الوزراء لبحث مشكلات المصانع المتعثرة
استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، في مقدمته النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، والنائب جمال عبيد، أمين محافظة السويس، والنائب علي نور، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالحزب.
بحث مشكلات المصانع المتعثرةوخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة ملفات هامة، منها المصانع المتعثرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة الوطنية، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن نجاح الوزارة في إيجاد حلول فعالة للمصانع المتعثرة، حيث تم إعادة فتح العديد منها بعد التعرف على أسباب إغلاقها والعمل على حل المشكلات المتعلقة بها.
وأكد «الوزير»، أن الدولة تقدم تسهيلات ومحفزات للمصنعين، بهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة، مشيرا إلى أن نظام الأراضي الصناعية تم تحديثه، حيث تم وضع ضوابط تمنع الاحتكار، إذ تم تحديد مهلة محددة لإنشاء المصانع، وفي حال عدم الالتزام، سيتم سحب الأراضي.
تطوير الطرق والكباري والسكك الحديديةوأضاف أن الوزارة أنجزت العديد من مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق والكباري وسكك الحديد والقطار السريع، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات والكهرباء، مؤكدا أن العمل مستمر في هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه تم القضاء على البيروقراطية، وأصبح هناك رخصة ذهبية للمصانع التي تنتج منتجات مخصصة للتصدير بمواصفات محددة، ما يسهل على المصنعين العمل والتوسع، مؤكدا التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء حزب الشعب الجمهوري عن شكرهم وتقديرهم للفريق كامل الوزير على جهوده المستمرة في النهوض بالقطاع الصناعي وملف النقل،.