نائب: زراعة محصول القمح في شهر نوفمبر ستؤدي إلى زيادة إنتاجيته
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه من المعروف أن القمح من المحاصيل التي تجود زراعتها فى الشمال أو الجنوب في شمال دول البحر المتوسط أو جنوب البحر المتوسط.
وأضاف الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ليل الشتاء طويل وجو مناسب لزراعة محصوص القمح، وبالتالي من الأفضل زراعة القمح في شهر نوفمبر، لأنه قبل هذا الموعد سيعرض محصول القمح للخطر حال زراعته في درجة حرارة مرتفعة ستكون غير مناسبة للقمح، لأن تأخير زراعته سيجعل نموه بطيئا بعد شهر ديسمبر.
وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن إنتاجية مصر من القمح تتراوح من 17 إلى 20 إردبا للفدان، ومن الممكن أن تقل فى الوجه القبلي أو تزيد فى بعض الأراضي التي تزرع قمح مكان أرض كانت مزروعة فاصوليا.
وطالب وزارة الزراعة والمراكز البحثية باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية للتغلب على الأراضى الناقصة، مشيرا إلى أننا نزرع حوالي 3.7 مليون فدان قمح، ومصر تحتاج إلى زراعة 6 ملايين فدان قمح.
وكشف عن أنه في حالة زراعة محصول القمح في الوقت المناسب في شهر نوفمبر، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية من محصول القمح، وبالتالي سيوفر كميات القمح المستوردة من الخارج.
كان الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كشف عن أهم التوصيات لمزارعي القمح خلال الموسم القادم.
وأوضح "فهيم"، في تصريحات له، أنه لا بد من الحرص "الشديد" والانتباه لـ مزارعى القمح الموسم القادم والالتزام حتى نهاية ظاهرة النينو المناخية الحالية لعدم تكرار ما حدث خلال المواسم السابقة من مشاكل سواء نقص الإنتاجية بسبب المناخ الحار للصيف المبكر في (2018)، أو انتشار الصدأ الاصفر بكثافة في (2019 وجزئياً فى 2021)، أو دفء وجفاف الشتاء في 2020 و2022، وعدم الوصول إلى نمو خضري جيد قبل الطرد في 2023.
مواعيد الزراعةوأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أنه يجب الالتزام بأن تكون الزراعة في نوفمبر، لأن التبكير أو التأخير سوف يؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو، خاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني، لذلك فأنسب ميعاد هو النصف الأول من "هاتور"، وهاتور هو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
وأشار إلى أن الزراعة المبكرة في "أكتوبر" تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية "مبكراً"، بالتالي يدخل النبات فى مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، ما يعني طردا مبكرا وتزهيرا في "عز" البرد، ومشاكل فى الإخصاب وتقزما وضعفا في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً.
وذكر أن التأخير لما بعد منتصف ديسمبر "الشتاء القادم متوقع أنه شديد البرودة ويتخلله موجات صقيع" وبالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الأساسي ونقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر، كما يحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" والطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من أبريل، وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر.
وعدد فهيم أهم الأصناف التى تجود فى معظم مناطق الجمهورية وهي جيزة 171، ومصر 4، وسخا 95 و96، وهناك مصر 3 مبكر للزراعة المتأخرة، وهناك سدس 14 الوجه القبلي وبني سويف.
وأوضح فهيم أن الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً تكون عبارة عن مصاطب عريضة (عرض من 90 سم إلى متر) ويزرع فوقها من 5- 7 سطور وتوفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما أنها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10% عن الزراعة اليدوية، فضلا عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، لافتا إلى أنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.
الزراعة على المصاطبونوه إلى أن الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، ويتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب، وتتسم بانخفاض تكاليفها، حيث توفر تقاوي بمعدل 30%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.
وأشار إلى أن المصاطب المرتفعة هي أفضل شيء عند وجود نسبة ملوحة فى المياه أو التربة، يعني ارتفاع المصطبة تقريبا 20 إلى 25 سم عند زيادة الملوحة.
ونوه فهيم إلى أن الري يعتبر من العمليات الهامة في الحصول على محصول مرتفع من القمح، ويحتاج القمح حوالي 4- 5 ريات في الوجه البحري، بالإضافة إلى رية الزراعة ويجب العناية ومراعاة الدقة والعناية في رية الزراعة لأن الزيادة تؤدى إلى تفقيع الحبوب والنقصان يؤدى إلى تحميصها، وبالتالي انخفاض نسبة الإنبات.
وقال إن الري بعد ذلك يكون على الحامي وتعطى رية المحاياة (التشتية) بعد حوالي 21 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 25 يوما إلا فى حالة سقوط الأمطار الغزيرة، ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما، ويجب عدم تعطيش النباتات، خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وكذلك أثناء فترة تكوين الحبوب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد، وفي كل الأحوال، ويجب عدم الإسراف في مياه الري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح زراعة القمح الشتاء مزارعى القمح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محصول القمح إلى أن
إقرأ أيضاً:
الري: تراجع حاد في نصيب الفرد من المياه
نظمت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعًا موسعاً ، بمقر الجمعية بالجيزة ، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية .
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محلياً مما يساهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الإقتصادية بشكلٍ عام .
وفي كلمته أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدروها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات.
حصة الفرد من المياه.
وأضاف أن حصة الفرد من المياة في عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا إلا أنها قد تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والإحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية.
وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر.
وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولاً رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في إستخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة.
وأوضح إن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسياً من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير .
وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض مضيفاً أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ موضحاً أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة.
وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محلياً، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحلية مياه البحر
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خياراً استراتيجياً يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية.
كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لافتاً إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة.
وأكد «البسيوني» على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها مورداً استراتيجياً يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة.
وأشار إلى وجود التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المختصة لتحديد أفضل إستخدام للأراضي والمياه بما يشمل إزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع المائية الكبرى.
«النجاري» يطالب بتجميع الحيازات الزراعية المفتتة
بدوره طالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير القطاع الزراعي.
وشدد «النجاري» على أهمية توفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الري الحديثة في مصر، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه.
كما طالب بتوفير قروضاً ميسرة وتمويلات للفلاحين لدعمهم في الانتقال إلى الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الري الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوات هي الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
ولفت إلى ضرورة التعاون بين وزارة الري والجهات المعنية الأخرى لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة.
توطين صناعة أجهزة الري الذكي
من جانبه، قال المهندس منصور شريف الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي مؤكداً أن التصنيع المحلي سيخفض بدوره التكلفة، مما يتيح للمزارعين الإعتماد على مثل هذه التقنيات بسهولة أكبر، والتي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي.
وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية مضيفاً أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الإستثمار في هذا القطاع .
وأشار نائب رئيس لجنة التصدير، إلى أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى التفكير في طرق جديدة لدعم القطاع، ومنها توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأجمع الحضور، على أن مستقبل القطاع الزراعي في مصر يرتبط بشكل وثيق بالتعامل الجاد مع التحديات المائية، مؤكدين على ضرورة التوسع المدروس في زيادة الإستثمارات الزراعية في ظل ترشيد إستهلاك المياة مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كأولوية أولى .
وشدد الحضور، على أن التوسع الأفقي في الزراعة يجب أن يتم بعناية شديدة لتفادي التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مؤكدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تبني أنظمة الري الحديثة والتوسع في تقنيات الزراعة الذكية لزيادة العائد الزراعي.
واتفق الحضور، في ختام اللقاء على ضرورة توفير دعم حكومي في هذا الاتجاه من خلال منح برامج تمويلية ميسرة للفلاحين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.