نائب: زراعة محصول القمح في شهر نوفمبر ستؤدي إلى زيادة إنتاجيته
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه من المعروف أن القمح من المحاصيل التي تجود زراعتها فى الشمال أو الجنوب في شمال دول البحر المتوسط أو جنوب البحر المتوسط.
وأضاف الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ليل الشتاء طويل وجو مناسب لزراعة محصوص القمح، وبالتالي من الأفضل زراعة القمح في شهر نوفمبر، لأنه قبل هذا الموعد سيعرض محصول القمح للخطر حال زراعته في درجة حرارة مرتفعة ستكون غير مناسبة للقمح، لأن تأخير زراعته سيجعل نموه بطيئا بعد شهر ديسمبر.
وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن إنتاجية مصر من القمح تتراوح من 17 إلى 20 إردبا للفدان، ومن الممكن أن تقل فى الوجه القبلي أو تزيد فى بعض الأراضي التي تزرع قمح مكان أرض كانت مزروعة فاصوليا.
وطالب وزارة الزراعة والمراكز البحثية باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية للتغلب على الأراضى الناقصة، مشيرا إلى أننا نزرع حوالي 3.7 مليون فدان قمح، ومصر تحتاج إلى زراعة 6 ملايين فدان قمح.
وكشف عن أنه في حالة زراعة محصول القمح في الوقت المناسب في شهر نوفمبر، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية من محصول القمح، وبالتالي سيوفر كميات القمح المستوردة من الخارج.
كان الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كشف عن أهم التوصيات لمزارعي القمح خلال الموسم القادم.
وأوضح "فهيم"، في تصريحات له، أنه لا بد من الحرص "الشديد" والانتباه لـ مزارعى القمح الموسم القادم والالتزام حتى نهاية ظاهرة النينو المناخية الحالية لعدم تكرار ما حدث خلال المواسم السابقة من مشاكل سواء نقص الإنتاجية بسبب المناخ الحار للصيف المبكر في (2018)، أو انتشار الصدأ الاصفر بكثافة في (2019 وجزئياً فى 2021)، أو دفء وجفاف الشتاء في 2020 و2022، وعدم الوصول إلى نمو خضري جيد قبل الطرد في 2023.
مواعيد الزراعةوأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أنه يجب الالتزام بأن تكون الزراعة في نوفمبر، لأن التبكير أو التأخير سوف يؤدي إلى مشاكل عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو، خاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني والعجيني، لذلك فأنسب ميعاد هو النصف الأول من "هاتور"، وهاتور هو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 10 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
وأشار إلى أن الزراعة المبكرة في "أكتوبر" تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية "مبكراً"، بالتالي يدخل النبات فى مراحل نضج مبكر بدون بناء مادة جافة مناسبة للمحصول، ما يعني طردا مبكرا وتزهيرا في "عز" البرد، ومشاكل فى الإخصاب وتقزما وضعفا في إنتاج الحبوب والتبن طبعاً.
وذكر أن التأخير لما بعد منتصف ديسمبر "الشتاء القادم متوقع أنه شديد البرودة ويتخلله موجات صقيع" وبالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الأساسي ونقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر، كما يحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" والطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من أبريل، وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر.
وعدد فهيم أهم الأصناف التى تجود فى معظم مناطق الجمهورية وهي جيزة 171، ومصر 4، وسخا 95 و96، وهناك مصر 3 مبكر للزراعة المتأخرة، وهناك سدس 14 الوجه القبلي وبني سويف.
وأوضح فهيم أن الزراعة على مصاطب بالسطور سواء بالسطارات الآلية أو يدوياً تكون عبارة عن مصاطب عريضة (عرض من 90 سم إلى متر) ويزرع فوقها من 5- 7 سطور وتوفر كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، وتساهم في انتظام توزيع التقاوي في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، كما أنها تعمل على زيادة المحصول من الحبوب بنحو 10% عن الزراعة اليدوية، فضلا عن توفير وقت الزراعة ونفقات العمالة اليدوية، لافتا إلى أنها تساهم في إمكانية استعمال الماكينات المجهزة للتسميد بالجرعة التنشيطية مع الزراعة وسهولة استخدام الكومباين في الحصاد ورفع كفاءة عملية الحصاد.
الزراعة على المصاطبونوه إلى أن الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، ويتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب، وتتسم بانخفاض تكاليفها، حيث توفر تقاوي بمعدل 30%، وتوفر مياه الري، حيث يتم الري بين المصاطب، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.
وأشار إلى أن المصاطب المرتفعة هي أفضل شيء عند وجود نسبة ملوحة فى المياه أو التربة، يعني ارتفاع المصطبة تقريبا 20 إلى 25 سم عند زيادة الملوحة.
ونوه فهيم إلى أن الري يعتبر من العمليات الهامة في الحصول على محصول مرتفع من القمح، ويحتاج القمح حوالي 4- 5 ريات في الوجه البحري، بالإضافة إلى رية الزراعة ويجب العناية ومراعاة الدقة والعناية في رية الزراعة لأن الزيادة تؤدى إلى تفقيع الحبوب والنقصان يؤدى إلى تحميصها، وبالتالي انخفاض نسبة الإنبات.
وقال إن الري بعد ذلك يكون على الحامي وتعطى رية المحاياة (التشتية) بعد حوالي 21 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 25 يوما إلا فى حالة سقوط الأمطار الغزيرة، ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما، ويجب عدم تعطيش النباتات، خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وكذلك أثناء فترة تكوين الحبوب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد، وفي كل الأحوال، ويجب عدم الإسراف في مياه الري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح زراعة القمح الشتاء مزارعى القمح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محصول القمح إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!