دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تطلق معرض «بينالي أبوظبي للفن العام»
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تطلق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الأولى من «بينالي أبوظبي للفن العام» في الفترة من 15 نوفمبر 2024 إلى 30 إبريل 2025، في مواقع مختلفة في أبوظبي والعين. ويوفِّر البينالي، الذي يُقام تحت شعار «للعامة»، منصة بارزة تجمع بين التركيبات والعروض الفنية لأكثر من 70 فناناً مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
ومن أشهر المشاركين في «بينالي أبوظبي للفن العام» ألورا وكالزاديلا، وأركيتكتورا إكسبانديدا، وكريستوفر بنتون، وفرح القاسمي، وفلاينج سيتي، وهاشل اللمكي، وكبير موهانتي، وخليل رباح، وأوسكار موريلو، وراديكا كيمجي، وسامي بالوجي، وطارق كيسوانسون، ووائل الأعور، وزينب الهاشمي وغيرهم.
وتستكشف النسخة الأولى من «بينالي أبوظبي للفن العام» مفهوم «العامة»، وتعيد تعريفه وفق منظور ورؤية أبوظبي. ويولي هذا الحدث أهمية خاصة لفهم العوامل التي تُسهم في تشكيل الأماكن والمساحات العامة، بهدف تقديم تفسير شامل للخصائص الفريدة للمدينة، فبعد أن تشكَّلت الحياة العامة في أبوظبي نتيجة لتأثيرات متعددة، تشمل الظروف البيئية، وأسلوب الحياة المجتمعي، والأصالة، والهندسة المعمارية، والتخطيط المدني، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم «العامة» وتحديد معناه بشكل أوضح.
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبحت أبوظبي موطناً لمجموعات سكانية متنوّعة، ما زاد أهمية قيم الضيافة والكرم المتأصلة في ثقافة أبوظبي وأسلوب حياتها، مع استمرار المدينة في التوسُّع. لذلك تسعى النسخة الأولى من «بينالي أبوظبي للفن العام» إلى استكشاف الخيال الثقافي للمجتمعات المتعددة والمتغيّرة، وفهم الظروف التي تتحوَّل فيها هذه المجتمعات إلى «مجتمعات عامة».
ويشكِّل البينالي تكريماً لأهمية الفن العام، باعتباره مورداً قيّماً ينبغي أن يكون متاحاً للجميع، ويعرض في مواقع رئيسية يسهل الوصول إليها. وسيقام الحدث في موقعين رئيسيين، وسط مدينة أبوظبي ومدينة العين، حيث دعا الفنانون إلى إنشاء أعمال تركيبية تفاعلية خاصة بالمواقع، تهدف إلى التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية.
وتقدِّم لجنة «التفاوض الحضري» من شركة أركيتكتشر إكسبانددا مناظر طبيعية وقصصاً حضرية جديدة من خلال تصميم أثاث يمكن تجميعه ذاتياً وصنعه ليكون قابلاً للتنقُّل، ما يخلق مساحات حضرية مبتكرة تفاعلية. وتشجِّع منحوتة فرح القاسمي السمعية «بدون عنوان، 2024» المارة على التفاعل مع الأنغام الصوتية، والتأمُّل في دور وأهمية المحيط الطبيعي في المنطقة.
ويستفيد الفنانون الآخرون من الجوانب التاريخية والمعمارية والاجتماعية التي تشكِّل البيئة الحضرية في أبوظبي؛ فعلى سبيل المثال، تغطي لوحة أوسكار موريلو، التي يبلغ طولها 80 متراً، مساحة 1% من كورنيش أبوظبي، لاستكشاف التوسُّع الحضري السريع الذي تشهده المدينة وتأثيره في المجتمع. أمّا كريستوفر بنتون، فيحوِّل سوق السجاد إلى مساحة مجتمعية حيوية تدمج بين الثقافة والفن المحليين.
وتُوجِّه زينب الهاشمي تحية تقدير لمحطة الباصات الرئيسية في أبوظبي، حيث ترحِّب بالزوّار لاستكشاف التفاعل بين التنمية الحضرية ومرونة الطبيعة.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يأتي إطلاق (بينالي أبوظبي للفن العام) في إطار رؤيتنا الثقافية، وسيشكِّل منصة فريدة لمجتمعنا، ورسالة تقدير لتراثنا الثقافي ومصدر إلهام عبر الفن المعاصر. ونحن ملتزمون بتوفير الدعم للمبدعين في أبوظبي في الجنوب العالمي وبقية العالم، من خلال برامج فنية رائدة مثل بينالي. وسيسهم (بينالي أبوظبي للفن العام)، الذي يقام في وسط مدينة أبوظبي والعين، في تحقيق مهمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً ثقافية، وتوفير فنون تحويلية وشاملة ومتاحة لكلٍّ من السكان والزوّار».
وقالت ريتا عون عبدو، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُجسِّد (بينالي أبوظبي للفن العام) جوهر وأساس تراث أبوظبي الغني، ويوجِّه دعوة إلى مجتمعنا للتفاعل مع تاريخ المدينة وجمالياتها وقيمها المجتمعية من خلال تعبيرات فنية متنوّعة. وتُسهم مبادراتنا الفنية العامة في تعزيز الهُوية الثقافية الجماعية للإمارة، وتعزيز تجربة الفن للجميع وإحساسهم بالفخر والانتماء. ويتمحور هدفنا حول تمكين سكان إمارة أبوظبي، سواء كانوا مقيمين أو زوّاراً، من تكوين رابط خاص بهم مع المدينة مستوحى من القصص الفريدة وإبداعات الفنانين المشاركين».
يُشكِّل بينالي إحدى الركائز الثلاث لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي أعلنت عنها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مارس 2023. وتتضمَّن المبادرة تكليفات فنية مباشرة سنوية، ومعرض «منار أبوظبي» الفني الضوئي الذي يُعقَد كلَّ سنتين (استمرت النسخة الأولى من 15 نوفمبر 2023 إلى 30 يناير 2024)، إضافة إلى «بينالي أبوظبي للفن العام».
ويقام البينالي مرة كلَّ سنتين، بالتناوب مع معرض الفنون الضوئية «منار أبوظبي»، الذي استقطبت نسخته الافتتاحية أكثر من 650,000 زائر، واستعرضت أعمالاً تركيبية لأكثر من 22 فناناً عالمياً، 50% منهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهمت في تقديم تجربة غامرة تحت شعار «سكون الضوء».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسیاحة النسخة الأولى من فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية