رويترز: تركيا تطلب من البنك الدولي زيادة تمويل بقيمة 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تجري تركيا مباحثات مع البنك الدولي بشأن “توسيع” حزمة تمويل بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2028.
حسبما قال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنبا، من المتوقع ”زيادة أخرى“ في التمويل البالغ 35 مليار دولار.
ولم يرد البنك الدولي ووزارة الخزانة والمالية على طلب رويترز للتعليق.
وفي العام الماضي، زاد البنك الدولي تمويله لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار.
وقال مدير البنك الدولي في تركيا هومبرتو لوبيز لرويترز العام الماضي إن الحزمة ستنفذ استجابة لالتزام أنقرة ”بالتزامها القوي باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي“ و”دعم الخطوات في هذا الاتجاه“.
كما وقعت تركيا والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لأربعة مشاريع هذا الأسبوع.
ويركز تمويل البنك الدولي لتركيا إلى حد كبير على الطاقة المتجددة، وإدارة الفيضانات، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ودعم قطاع التصدير.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Tags: اسطنبولاقتصادالبنك الدوليتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد البنك الدولي تركيا البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها