جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسه جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبه بسطاوي أبو المجد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية .
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة رضوان ابو القاسم و شنودة عبداللطيف تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.
قام محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة بتكليف محمود أحمد خميس بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بالماريجوانا بين طيات الملابس .
وقام بالجرد والتحريز محمود خميس تحت اشراف سامي جمال رئيس قسم في حضور وليد السيد زياده من الأمن الجمركي.
قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية والتسيق مع د. سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
رجال الجماركالمصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مطار الغردقة جمارك المطار مواد مخدرة اخبار المطار
إقرأ أيضاً:
الشرطة تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص ريفوتريل نحو الدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 29 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.
وتمت عملية التوقيف على مستوى مدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصول المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة قادماً من إحدى مدن شمال المملكة. وأسفرت عملية التفتيش التي أجريت بحوزته عن ضبط 5991 قرصاً طبياً مخدراً من نوع “ريفوتريل”، الذي يُصنف ضمن المواد ذات التأثير العقلي الخطير.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، وتحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.